قرار شطب ترشيح النائب حنين الزعبي لا يعنيها هي وحزبها التجمع، لوحدهما، بل يعنينا جميعا، ويستهدفنا جميعا، بدون استثناء، وبغض النظر عن انتماءاتنا الفكرية والعقائدية. فحنين الزعبي لم تتعرض الى الهجوم والتحريض واسقاط الشرعية، فقط لأنها تمثل سياسة التجمع الوطني الديموقراطي، وليس فقط لأنها شاركت في أسطول الحرية، بل أولاً لأنها عربية فلسطينية، جبلت من طينة أخرى تختلف عن طينة النساء العربيات اللواتي وصلن الى الكنيست في اطار احزاب صهيونية، فكانت اصواتهن مهادنة، تأكلن من خبز السلطان وتضربن بسيفه، ولا تتجرأن على رفع أصواتهن ضد التجويع والحصار والقتل الذي تمارسه سلطة الاحتلال ضد شعبهن.
حنين زعبي كانت امرأة مغايرة، صقلت من فولاذ، وصلت الى الكنيست في اطار حزب وطني، لا يهادن ولا يصمت ويتجرأ على الفكر الصهيوني، الذي لا يريد في الكنيست الا أصواتا تتناغم مع سيمفونيته كما يتناغم القطيع مع مزمار الراعي.
حنين زعبي امرأة أقوى من الفولاذ.. ولذلك، كانت منذ وصولها الى الكنيست هدفا للفاشيين الذين حاولوا الطعن بشرعيتها، فلما وجدوها جبلا لا تهزه الرياح العاصفة، تربصوا باللحظة المواتية لاجراء محاكمة ميدانية لها، يحاولون استغلالها لكبت صوتها، وهم يعلمون، ان صوتها لن يخمد أبدا، بل ستزيدها محاكمتهم صلابة وقوة، وتمسكا بآرائها وأفكارها الداعية الى ما نطالب به جميعاً: دولة لجميع مواطنيها، دولة تعترف بحقوقنا واولها حقنا في المساواة والبقاء والدفاع عن وجودنا على هذه الأرض، وحقنا بالنضال دفاعا عن شعبنا الفلسطيني ومن أجل تحرره من براثن الاحتلال الهمجي.
لقد تعرضت حنين زعبي منذ انتخابها للكنيست الى سلسلة طويلة من حملات التحريض المنهجي، والتي وصلت حد محاولة الاعتداء عليها حتى في عقر المؤسسة التي تزعم اسرائيل انها صومعة للديموقراطية والحريات في الشرق الأوسط.
والهجمة التي استهدفت منع ترشيحها للكنيست لم تأت من فراغ، ولا تبررها كل المزاعم التي طرحها الساعون الى شطب ترشيحها، بل هي جزء لا يتجزأ من حملة التحريض العنصري التي تطال كل عربي يتجرأ على رفع صوت مغاير ويحلق خارج السرب الذي ما فتئت اسرائيل تحاول زجنا فيه منذ النكبة، ولذلك فإننا لا نعتبر حنين لوحدها، مستهدفة في قرار الشطب الذي اتخذته المحكمة الميدانية التي شكلها اليمين الفاشي، بل ان هذا القرار يستهدفنا جميعا، كأقلية فلسطينية لم ترضخ ابدا لمحاولات الأسرلة، وقاومت وواجهت أعتى مظاهر العنصرية والفاشية ولاطمت المخرز بأكف عارية، فما استكانت ولا تراجعت حتى حين سفكت نيران العنصرية دمها. ولذلك نقول اننا جميعا حنين الزعبي، وان القرار المنتظر صدوره من المحكمة العليا بشأن قرار منع ترشيح حنين الزعبي للكنيست، يجب ان يكون الموجه لكيفية تعاملنا كجماهير عربية مع الانتخابات.
فاذا الغت المحكمة العليا قرار الشطب، نواصل المعركة من اجل ايصال اكبر عدد من النواب العرب الى عقر الكنيست كي يواصلوا التصدي للعنصرية والفاشية في عقر دارها، واذا تبنت المحكمة العليا قرار الشطب، فيجب ان يكون ذلك محفزا لاتخاذ قرار تاريخي بمقاطعة الانتخابات، ليس من قبل التجمع فحسب، بل كل الاحزاب والجماهير العربية.
قضية حنين الزعبي يجب ان تكون المحك، ونتوخى من كل الاحزاب العربية التي عجزت عن توحيد قوتها في كتلة واحدة، ان تتوحد في مجابهة العنصرية والفاشية التي حولت الكنيست ولجانها الى سيرك لتمرير أشرس القوانين العنصرية ضد جماهيرنا العربية. هذه الوحدة يجب ان تنعكس في المقاطعة التامة للانتخابات، خاصة واننا نعلم، كما يعلم نوابنا في الكنيست ان تأثيرنا على الحلبة السياسية يتراجع تدريجيا مع تنامي العنصرية والفاشية والتي سيتعمق تمثيلها في الكنيست القادمة. واذا ما تم منع حنين من الترشح للكنيست، اليوم، فسيتم غدا منع محمد واحمد وطلب وجمال وباسل وكل عربي يؤمن بذات الأفكار التي تحاكم عليها حنين. كلهم يرفضون الاحتلال ويحاربون الفاشية والعنصرية ولا يفصل بين افكارهم وافكار حنين الا الانتماء الحزبي.
اننا نعرف، أيضا، ان الكنيست ليست المنبر الوحيد الذي يمكننا الدفاع من خلاله عن قضايانا، وعدم تمثيلنا فيه لن يغير كثيرا، فالقوانين العنصرية التي تستهدف تضييق الخناق على وجودنا ستتواصل، بوجودنا وبغيابنا عن الكنيست. ويمكننا، في هذه الحالة، ان نتوجه الى المنابر الدولية المتاحة امامنا لرفع قضايانا، فهناك أصوات اشد وأقوى دعما وتأثيرا ويمكن لنجاحنا في تأليبها ضد العنصرية والفاشية الاسرائيلية ان تحقق انجازات تفوق تلك التي يمكن تحقيقها في الكنيست. هناك عشرات المنابر الدولية، كجمعيات حقوق الانسان واللجان المتفرعة عن الأمم المتحدة التي يمكننا النضال من خلالها، ورفع قضايانا كأقلية قومية يحميها القانون الدولي، ولتكن قضية حنين هي المنطلق لإجراء تغيير شامل في نضالنا ضد الفاشية، من على هذه المنابر.
التعليقات