#لا_للحجب: رد على القمع مطالبة بالحرية

#لا_للحجب: رد على القمع مطالبة بالحرية

أثار قرار حجب السلطة الفلسطينية لواقع إلكترونية تعارض نهجها السياسي، في مناطق الضفة الغربية غضب رواد السوشال ميديا، الذين دشنوا وسم (هاشتاغ) #لا_للحجب، وغردوا من خلاله رافضين الخطوة التي اعتبروها قمعا صريحا لحرية التعبير، وانتهاكا لمهنة الصحافة.

وتفاعل الناشطون مع الوسم على موقعي 'فيسبوك' و'تويتر' بشكل لافت، وفي رصد لبعض المشاركات غرّدت وفاء عبد الرحمن على 'تويتر' يقول'سلطة رام الله تحجب 22 موقعًا إعلاميا، في زمن البروكسي والهاكرز!#لا_لحجب_المواقع #لا_لتكميم_الأفواه #حرية_سقفها_رصيف_شارع'.

في حين غرّد ياسر يقول: 'حجب المواقع لن يحجب ضوء الشمس ولن يثني الأقلام الحرة عن الكتابة'.

بدوره، كتب يحيى حلس على 'تويتر' يقول: 'لا للحجب يا حكومة رام الله ولا للاعتقال يا حكومة غزة لن نقبل بقمع الحريات وتكميم الأفواه'.

بينما غرّد يوسف تلاحمة قائلا: 'لا خير فيك ولا برأيك إن لم تحترم آراء الآخرين'.

أما رنا محمود فبيّنت أن لحجب المواقع أثر عكسي، إذ غرّدت تقول: 'عندما يخاف المسؤول وسائل الإعلام ... فاعلم أنها نافذة للشعوب ولها تأثيرها'.

وربط فتحي صباح قرار الحجب بالانقسام الذي يرى فيه موجها لكل القرارات الصادرة عن حكومة غزة ورام الله، وكتب يقول: 'حجب المواقع سابقة خطيرة ومرفوضة، وهي ضحية الانقسام، تماما مثل اعتقال فؤاد جرادة في غزة'.

وفي هذا السياق، قدم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شكوى إلى مقرر الأمم المتحدة ضد السلطة الفلسطينية لإقدامها على حجب مواقع إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي، وذلك عبر بيان شفويا جاء قدم لمجلس حقوق الإنسان.

وكانت السلطة الفلسطينية قد سلمت النيابة العامة في الضفة الغربية قائمة بأسماء مواقع إنترنت فلسطينية وعربية لحجبها عن المتصفحين.

وأشارت مصادر إلى أن القائمة شملت أكثر من 40 موقعا إلكترونيا تتهمها السلطة بمعارضة نهجها السياسي، وأن قائمة الحجب تعدت المواقع الإلكترونية لتشمل صفحات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة.

 كما أمر النائب العام الفلسطيني، أحمد براك، الخميس، شركات تزويد خدمة الإنترنت بحظر 11 موقعًا إلكترونيًا، معظمها مقرب من حماس وبعضها مقرب من القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، وأشارت التقارير إلى أن المواقع المحجوبة تجاوزت الـ22 موقعًا.

وذكرت تقارير إخبارية أن الأمر جرى تعميمه من مكتب النائب العام على الشركات التي تزود مدن الضفة الغربية بخدمة الإنترنت، في حين رفضت المصادر الرسمية تأكيد هذه الأنباء، كما لم تنفها.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية


#لا_للحجب: رد على القمع مطالبة بالحرية

#لا_للحجب: رد على القمع مطالبة بالحرية

#لا_للحجب: رد على القمع مطالبة بالحرية