النيابة الفلسطينية تمدد اعتقال الصحافي جهاد بركات

النيابة الفلسطينية تمدد اعتقال الصحافي جهاد بركات

مددت النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، اليوم السبت، اعتقال الصحافي جهاد بركات 48 ساعة للتحقيق؛ بتهمة تصويره موكب رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، أثناء توقيفه على حاجز عسكري للاحتلال الإسرائيلي قبل أيام.

واليوم السبت، شارك العشرات من الصحافيين في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية، رفضا لاعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية للصحافيين.

وحمل الصحافيون شعارات تدعو إلى عدم المساس بالصحفيين وإطلاق سراحهم ووقف سياسة تكميم الأفواه.

وندد المشاركون باعتقال الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، داعين لإطلاق سراحهم، باعتباره اعتقال غير مبرر وغير قانوني.

من جانبه، أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة تصاعد حملات الاعتقال والاستدعاء التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، والتي كان أخرها اعتقال جهاز الأمن الوقائي مراسل قناة "فلسطين اليوم" الصحفي جهاد بركات من حاجز عناب في طولكرم الخميس الماضي بحجة قيامه بتصوير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله بعد توقيفه من قوات الاحتلال على الحاجز العسكري.

ورفض المنتدى، استمرار الإجراءات التعسفية والملاحقة ضد الصحفيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني، والتي شهدت زيادة لافتة خلال النصف الأول من العام 2017.

وأشار إلى أنه رصد تزايدًا ملحوظًا في ملاحقة الصحفيين في الضفة الغربية واعتقالهم، فهناك أكثر من (180) انتهاكًا تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وذكر أنه "تم اعتقال نحو (60) صحفياً على خلفية عملهم الصحفي يضاف إلى ذلك حالات القمع والضرب واقتحام مكاتب إعلامية ومصادرة معدات وحالات من التهديد وصلت لـ 60 صحفيًا، عدا عن إغلاق مؤسسات وحجب مواقع اخبارية وتجميد أرصدة ومضايقات لأكثر من (70) حالة".

واعتبر المنتدى أن هذه الانتهاكات "تأتي في ظل استمرار حالة التخويف والترهيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة؛ لمنع الصحفيين من أداء دورهم الصحفي بحرية ومهنية، وفرض الرقابة الذاتية عليهم".

وشدد على أنه ينظر بخطورة بالغة لاستمرار أجهزة أمن السلطة في اعتقال الصحفيين، في الوقت الذي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الصحفيين في الضفة والتضييق عليهم.

ودعا إلى وقف هذه الاعتقالات فورًا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

واستهجن المنتدى صمت المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية والقوى المجتمعية على انتهاك حرية العمل الصحفي، مطالبًا بحراك صحفي ونقابي ومجتمعي للوقوف في وجه هذه الممارسات وملاحقة مقترفيها وحماية الصحفيين.

وطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين وكف يد السلطة عنهم وعن مؤسساتهم وليس أقل من الاعتذار لهم.