السلطات المصرية توقف طباعة صحيفة أسبوعية معارضة

السلطات المصرية توقف طباعة صحيفة أسبوعية معارضة
توضيحية (أ ف ب)

أعلنت صحيفة "المصريون"، المستقلة، ذات التوجه الإخباري المعارض، مساء أمس السبت، إن السلطات المصرية منعت طباعة عددها الأسبوعي الذي كان من المقرر أن يطرح في الأسواق فجر اليوم، الأحد.

وأوضحت الصحيفة في بيان، أن "المصريون لن يُسمح بطباعة عددها الأسبوعي" هذا الأسبوع.

وذكر البيان أن "مطابع الأهرام (مملوكة للدولة ويتولى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة رئاسة مجلس إدارتها)، قالت إن جهة أمنية (لم تسمها)، رفضت الموافقة على طباعة الصحيفة (المصريون)".

حيث تتعاقد العديد من المؤسسات الصحفية المستقلة، مع مطابع الأهرام، لطباعة أعدادها الورقية.

ودعت الصحيفة، في بيانها، نقيب الصحفيين، إلى "تحمل مسؤوليته في حماية الصحافة والصحفيين ومصالحهم".

ونقل البيان عن رئيس تحرير الصحيفة، جمال سلطان، قوله: "هذه الضغوط المتتالية، لن تجبرنا على أن نخالف ضميرنا الوطني، أو أن نتخلى عن رسالتنا المدافعة عن الوطن والشعب والعدالة والحرية وسيادة القانون".

وحَملت الصفحة الأولى للعدد الأسبوعي، الذي يدور الحديث عنه، والذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، بنسخة مصورة، عناوين صحفية، أبرزها: "تقرير عبري: عروض إسرائيلية مغرية لشراء أجزاء من سيناء"، وذلك بأوامر من "جهة أمنية"، و"جمال سلطان (رئيس التحرير) يكتب: هل يترشح الفريق (المتقاعد أحمد) شفيق ضد (الرئيس الحالي عبد الفتاح) السيسي؟!"، و"انتخابات 2018 (الرئاسية) بلا إشراف قضائي".

وفي هذا السياق، قال مدير تحرير "المصريون"، فتحي مجدي، إن "هناك تحريضا متواصلا ضد الجريدة؛ بسبب خطها المعارض، والموقع (الإلكتروني) تعرض للحجب خلال الفترة الأخيرة".

ويسمح قانون الطوارئ، الذي فعَّله السيسي خلال الفترة الماضية لمدة 3 أشهر تم تمديدها لاحقًا، لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018