قرار بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية

قرار بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية
قسم من المفرج عنهم (فيسبوك)

قالت نقابة الصحافيين الفلسطينية إنها تمكنت من استصدار أمر بالإفراج عن كافة الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين لدى المخابرات العامة في الضفة الغربية، والذين اعتقلوا بموجب قانون الجرائم الإلكترونية المجحف والمثير للجدل.

وأشارت النقابة إلى انها تقدمت بطلب لإخلاء سبيل الصحافيين المعتقلين، وتمكنت من الحصول على القرار بالإفراج عنهم بكفالات مالية، ومن المتوقع ان يفرج عنهم خلال نهار اليوم الإثنين.

والصحافيون المعتقلون هم، الصحافي ممدوح محمود حمامرة (33 عامًا) مراسل فضائية القدس من سكان مدينة بيت لحم، والصحافي قتيبة صالح قاسم (29 عامًا) صحافي حر من سكان مدينة بيت لحم، الصحافي طارق عبد الرازق أبو زيد (42 عامًا) مراسل فضائية الأقصى من سكان مدينة نابلس، والصحافي عبد الحليم محمد أبو عرفة (35 عامًا) مراسل وكالة شهاب الإخبارية من سكان مدينة الخليل، والصحافي محمد أحمد حلايقة (31 عامًا) مراسل فضائية القدس من سكان مدينة الخليل.

وتأتي هذه القرارات بعد ان أفرجت سلطات حماس في قطاع غزة، أمس الأحد، عن الصحافي فؤاد جرادة، الذي اعتقلته لنحو 63 يومًا، ما جلب تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها مدونون "عملية تبادل صحافيين"، على غرار عمليات تبادل الأسرى.

وذكر محامي مؤسسة الضمير أنس البرغوثي، أن محكمة بيت لحم توافق على طلب إخلاء سبيل الصحفيين ممدوح حمامرة وقتيبة قاسم بكفالة شخصية ألف دينار.

فيما قال المحامي إبراهيم العامر، أن محكمة صلح نابلس توافق على طلب إخلاء سبيل الصحفي طارق أبو زيد بكفالة شخصية ألف دينار.