"فلسطين وباي بال": تقرير جديد لمركز حملة

 "فلسطين وباي بال": تقرير جديد لمركز حملة

أصدر مركز "حملة" لتطوير الإعلام الاجتماعي، تقريرًا جديدًا يرصد ويحلّل أسباب امتناع شركة الدفعات الرقمية، وتحديدًا "باي بال"، من دخول سوق الاقتصاد الفلسطيني، دارسًا الأثر النّاجم عن هذا الامتناع في حياة المواطن الفلسطينيّ وحقوقه الرّقميّة، تحت عنوان "فلسطين وباي بال- نحو مساواةٍ اقتصاديّة".

ويبحث التقرير الذي كتبه الباحث الاقتصادي أُبيّ العابّودي، في مستوى جهوزية ومدى سعي سلطة النقد الفلسطيني لتذليل العقبات والتطورات التي مرّ بها هذا الاقتصاد في السنوات الأخيرة؛ كما يسلّط الضوء على تأثير سياسات شركات خدمات الدفع الرقميّة على الحقوق الرقميّة الفلسطينية، ومنها ينطلق لاستعراض القوة الشرائية للاقتصاد الفلسطيني والفرص الكامنة بحالة تم إتاحة الخدمة، عبر استعراض حملات الضغط والمناصرة التي تمّت حتّى اليوم ضغطًا على أو تشجيعًا لهذه الشركات من أجل تقديم خدماتها ضمن السوق الفلسطيني.

وينطلق تقرير "فلسطين وباي بال – نحو مساواة اقتصادية" من أهمية التجارة الإلكترونية بشكل عام و"باي بال" بشكل خاص، مستعرضًا خصوصيّة الحالة الفلسطينية، إذ أن إسرائيل تقيّد الاستيراد والتصدير إلى الضّفة الغربيّة، وتقيّد الحركة بها، وحتّى تقوم بتقييدها بدرجة أشدّ عندما يتعلّق الأمر بقطاع غزّة، لذا تعاني المنطقتان من ركود اقتصاديّ، كما أنّ نسبة البطالة في المنطقتين معًا تصل إلى 25.9%.

ووسط هذا المناخ الاقتصادي، الذي يتّسم بتقييد الحركة والتجارة، قد تتيح مناليّة المشاركة في قطاع المعلومات، الاتصالات والتكنولوجيا  (ICT) العالميّ إمكانيّة تحسين الاقتصاد الفلسطينيّ وتحسين جودة حياة الفلسطينيّين، وقد تنشئ فرصًا جديدة للدخل والعمل. لكنّ عدم إتاحة "باي بال" في فلسطين تضع رجال الأعمال والمبادرين والشركات الناشئة والمستقلّين في خانة ضعيفة.

وتبقى "باي بال" أكثر الشركات الموثوق بها على نطاق واسع، على الرغم من وجود إمكانيّات أخرى في هذا المضمار. لذلك، يضطرّ الكثير من رجال الأعمال والمبادرين والمستقلين لنقل أعمالهم إلى خارج البلاد، ما يفقدهم القدرة على المساهمة في الاقتصاد الفلسطينيّ، ويتوجّب عليهم تحمّل ضريبة "إضافيّة" بسبب ممارسة الأعمال التجاريّة، يشمل ذلك التكاليف الإضافيّة المتعلّقة بإنشاء مصلحة في بلد أجنبيّ.

وطالب "حملة"، في نهاية التقرير، شركة "باي بال" بإعادة النظر في سياساتها، وتوفير كماليّةٍ متساويةٍ للسوق العالمي للفلسطينيّين، كما نشرت توصياتٍ بناءً على مخرجات التقرير، وهي:

أوّلًا،  إجراء المزيد من البحوث حول إمكانات التنمية الاقتصاديّة التي يمكن أن تولدها شركة باي بال عند عملها في فلسطين، وحول الحواجز المتبقّية للجهوزيّة الماليّة والتكنولوجيّة؛

ثانيًا، إنشاء لجنة تنسيقيّة تضم كل من الحكومة الفلسطينيّة وسلطة النقد الفلسطينية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنيّ التي يمكن أن تعالج أي "مخاطر" متبقية أو تحديات يجب معالجتها،بالإضافة إلى تطوير نداء قوي يستند على الأدلة يُقدّم لـ "باي بال"، يثبت أنّ فلسطين هي بيئة آمنة من الناحية الماليّة لقيام "باي بال" بأعمالها التجاريّة؛

ثالثًا، تثقيف الجمهور حول سياسات باي بال التمييزيّة، وتحريكه لدعم حملات تركز على ممارسة الضّغط على شركة "باي بال" لتغيير سياساتها المتعلقة بفلسطين؛

رابعًا، الترافع أمام "باي بال" بشكلٍ مباشر لتوضيح سياستها تجاه فلسطين، بشكل مقرون بالأدلّة، وتشجيعها على وضع خطّة واضحة لإطلاق باي بال في فلسطين؛

خامسًا، دعوة ممثلين عن "باي بال" لزيارة فلسطين بروح "الديمقراطيّة الماليّة" كما صرّح المدير التنفيذيّ للشّركة عدّة مرّات، والالتقاء بأصحاب المصلحة المتعلّقين بالأمر.

ويأتي هذا التقرير جزءًا من الجهود المتواصلة التي يبذلها "حملة"- المركز العربي للإعلام الاجتماعي، للدفاع عن الحقوق الرقمية كحقوق إنسان من خلال أبحاث وتقارير ودراسات وحملات توعوية حول سياسات شركات التواصل الاجتماعي والإنترنت تجاه الفلسطينيين.