"بي إن سبورت" تطالب بمليار دولار تعويضًا من شبكة سعودية

"بي إن سبورت" تطالب بمليار دولار تعويضًا من شبكة سعودية
(فيسبوك)

كشفت مجموعة "بي إن" القطرية اليوم الأربعاء أنها أطلقت موقعا إلكترونيا لكشف "السرقة" التي يتعرض لها محتواها من قبل شبكة "بي آوت كيو"، واتهمت القناة السلطات السعودية بالوقوف خلف الشبكة.

وقالت "بي إن" في بيان عن "إطلاق موقع إلكتروني يكشف عن ملف ضخم يحتوي على أدلة عملية القرصنة التي تدعمها دولة تضمنت سرقة حقوق البث التجاري للفعاليات الرياضية والمحتوى الترفيهي على مدار 18 شهرًا".

وأضافت أن الموقع "يكشف علنا وأمام الجميع عملية السرقة واسعة النطاق للفعاليات الرياضية والمحتوى الترفيهي العالمي من قبل قناة ’بي آوت كيو’، وهي قناة قرصنة تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها وتبث عبر شركة الأقمار الصناعية عربسات التي تتخذ من الرياض مقرًا لها".

وقال المدير التنفيذي لمجموعة "بي إن" توم كيفني في البيان "ما بدأ كحملة منسقة ومستهدفة ضد بي إن تحول الآن إلى أكبر سرقة تجارية شهدها عالم الرياضة والترفيه"، معتبرا أن هذه القرصنة "المدعومة من السعودية تمثل تهديدًا وجوديًا للنموذج الاقتصادي للقطاع".

وتعتبر الشبكة القطرية من أبرز المجموعات الإعلامية لا سيما في المجال الرياضي عبر قنوات "بي إن سبورتس" التي تستحوذ على الحقوق الحصرية لنقل أهم المسابقات الرياضية العالمية والقارية.

ووثق الموقع الإلكتروني البرامج التي تم بثها بشكل غير قانوني في أكثر من 20 دولة، ويتهم شخصيات سعودية بالوقوف خلفها.

وأعلنت المجموعة القطرية أن قنواتها تتعرض للقرصنة في المنطقة منذ شهر آب/ أغسطس عام 2017، وأن قناة "بي آوت كيو" تبث المحتوى بطريقة غير مشروعة. وتطالب المجموعة بتعويض بقيمة مليار دولار عن القرصنة التي تقول أنها ضحيتها من قبل السعودية وقمر "عربسات".

ولكن السعودية وعربسات تنفيان أي علاقة لهما بقناة "بي آوت كيو".

وانتقدت العديد من الأطراف المعنيين بمسابقات رياضية مختلفة هذه القرصنة، مثل بطولات أوروبية الوطنية في كرة القدم، ومنظمي بطولة العالم للفورمولا واحد وبطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب.

كما وانتقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عمليات القرصنة التي تتم بحق كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، وفي وقت سابق هذا الشهر.

وزادت أعمال القرصنة في ظل الأزمة الخليجية التي شنتها السعودية والإمارات والبحرين على قطر، إذ قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية والاقتصادية معها في حزيران/ يونيو 2017 معللين ذلك باتهام الدوحة دعم التنظيمات المتطرفة في المنطقة، وهو ما تنفيه قطر.