#نبض_ الشبكة: القضاء المصري يقضي على المصريين

#نبض_ الشبكة: القضاء المصري يقضي على المصريين
الشبان الذين أُعدموا (من صفحة "هنا مصر" على تويتر)

دشن المصريون، اليوم الأربعاء، وسم "#لا_لتنفيذ_الإعدامات"، على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على الإعدام الجماعي الذي نفذه نظام عبد الفتاح السيسي، بحق تسعة شبان معارضين، بزعم "تورطهم" باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، عام 2015.

ورثى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الشباب التسعة الذين أعدمتهم السلطات المصرية رغم مناشدات منظمات حقوقية عالمية ومحلية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، خصوصا أن ذويهم أكدوا أن اعترافاتهم تمت تحت التعذيب وبالإكراه.

ومن أبرز من نفّذ فيهم حكم الإعدام اليوم، الشاب أحمد نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، المحبوس أيضًا، بالإضافة إلى الشباب أبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

وأعدمت السلطات المصرية منذ تولي السيسي الحكم بشكل رسمي عام 2014، بعد انقلابه على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في العام الذي سبقه، 42 شخصا، في حملة تُعتبر الأشرس ضد المعارضين في السنوات الأخيرة. 

وتأتي هذه الحملة الشرسة ضد المعارضين وسط التوجه الانتقامي الذي تبنته السلطة ضد منتقديها، وشملت اعتقال عشرات الآلاف بحسب منظمات حقوق الإنسان العالمية.

وحكمت السلطات القضائية في إطار هذه الحملة القمعية، بالإعدام على مئات المعارضين، لكنها خففت معظم الأحكام إلى المؤبد وأحكاما عالية بالسجن، لكن وتيرة تنفيذ حكم الإعدام عالية. 

وصدرت تقارير حقوقية كثيرة في السنوات الماضية تُشير إلى تورط السلطات بالتعذيب، مما يُشير إلى أن المحققين ينتزعون اعترافات مزيفة من المعتقلين. 

وأعلن المصريون غضبهم من استسهال تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين السياسيين، مشككين بمصداقية القضاء وعدالته في عصر السيسي..

وكتب الإعلامي يوسف حسين:

وأرفقت منصورة هارون، فيديو قديم لأحد الذين نُفذ بحقهم حكم الإعدام وهو يروي أمام المحكمة التعذيب الذي تعرض له من قبل المحققين، دون أن يُساعد ذلك بنجاته من حبل المشنقة:

وقال الإعلامي معتز مطر:

وتساءل حسام سالم، عن كيفية إثبات تورط الشبان التسعة باغتيال النائب العام رغم صغر سنهم: 

وأشارت الناشطة منى سيف، إلى أنها لا تثق بمصداقية الحكم، قائلة: 

وقالت الناشطة رشا عزب:

وتساءلت رحيق جاسمين:

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة