"فيسبوك" تُشدد ضوابط الإعلانات للسياسيين الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسيّة

"فيسبوك" تُشدد ضوابط الإعلانات للسياسيين الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسيّة
السياسيين الأمريكيين قبل انتخابات 2020

قالت شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، إنها ستشدد ضوابط الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة وتفرض شفافية أكبر بموقعها ومنصة "إنستغرام" التابعة لها، مُشيرةً إلى أنها ستبدأ في اعتماد تصنيف "جهة موثوقة" للمعلنين من السياسيين الأميركيين الذين يقدمون وثائق حكومية تثبت شرعية موقفهم، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضحت الشركة أنها ستسعى لفرض شفافيّة أكبر على تَشَارُك الصور قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لافتة إلى أنه سيتعين على جميع المعلنين الذين يديرون إعلانات سياسية أو أمورا اجتماعية أن ينشروا البيانات التي تتيح التواصل معهم حتى لو لم يطلبوا الحصول على علامة "جهة موثوقة".

وقالت مديرة المنتجات في فيسبوك، سارة شيف: "رصدنا في 2018 دلائل على سوء استخدام هذه الإفصاحات، ولذلك نسعى لإحكام العملية"، وأضافت: "يجب على المعلنين الالتزام بالشروط الجديدة بحلول منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، وإلا ستُحجب إعلاناتهم".

وزادت فيسبوك من استخدام أدوات شفافية الإعلانات في دولة تلو أخرى بداية منذ العام الماضي، في ظل تدقيق الجهات المنظمة منذ استخدام روسيا منصات التواصل الاجتماعي للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016.

ومنذ أيار/ مايو 2018، فرضت فيسبوك على المعلنين السياسيين في الولايات المتحدة إفصاحا يكشف عن مصدر تمويل الإعلان، لكنها قالت إن البعض استخدم بيانات مضللة أو حاول تسجيل نفسه باسم جهة لا وجود لها في الواقع.

وفي العام الماضي تمكن صحافيو موقع "فايس نيوز" من نشر إعلانات باسم شخصيات عامة مثل مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، وباسم جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الأسبوع الماضي منعت فيسبوك صحيفة "إيبوك تايمز" المحافظة من نشر إعلانات عليها بعد أن استخدمت صفحات مختلفة لتعزيز الإعلانات دعما لترامب.

وأصبحت الإعلانات مدفوعة الأجر على فيسبوك أداة رئيسية للحملات السياسية والمنظمات الأخرى في استهداف الناخبين.

وأنفقت حملة إعادة انتخاب ترامب، نحو 9.6 مليون دولار هذا العام على الإعلانات بالموقع ليصبح بذلك الأكثر إنفاقا في هذا المجال من بين المتنافسين على الترشح في انتخابات 2020، بحسب شركة "بولي بولبيت إنترآكتيف" التابعة للحزب الديمقراطي التي تتعقب إنفاق الإعلانات على الإنترنت.