صلح رام الله تؤجل قرارها بشأن حجب المواقع الإلكترونية

صلح رام الله تؤجل قرارها بشأن حجب المواقع الإلكترونية
تظاهرة في غزة ضد قرار الحجب (apa)

أجّلت محكمة الصلح في رام الله، اليوم الثلاثاء، جلسة النظر في الرجوع عن قرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية الذي تقدّمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين باسم موقع "ألترا فلسطين" حتى صباح يوم غد، الأربعاء.

ومن المقرر أنّ تقدّم النيابة العامة التي طلبت حظر المواقع الإلكترونية بيّناتها لجلسة المحكمة يوم غد، بعد الدعوى التي ترافع فيها المحاميان أحمد نصرة المستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ وعلاء فريجات محامي نقابة الصحفيين.

وكان قد قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، اليوم الثلاثاء، إن النقابة قررت التوجه للقضاء الفلسطيني، والاستئناف على قرار محكمة الصلح، بحجب عشرات المواقع الإلكترونية.

وأضاف أبو بكر، في مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة بمدينة رام الله ، إن "محاميي النقابة توجهوا إلى المحكمة ذاتها اليوم، من أجل الاستئناف على القرار".

وقال في حديثه "من لم تعجبه المواقع الإلكترونية الحالية، فليقدم البديل والقارئ من يميز".

وقال أبو بكر، إن النقابة في حلّ من أي اتفاقيات سابقة مع النيابة العامة، ردا على خطوة حجب المواقع.

وكانت قد قررت محكمة الصلح في رام الله، يوم أمس الإثنين، حجب عشرات المواقع الإلكترونية بالجملة، وصل عددها إلى 59 موقعا إلكترونيا وصفحة فيسبوكية، بناء على طلب من النائب العام، من بينها موقع عرب 48.

ووفقًا لنص القرار، الذي أصدره القاضي محمد حسين، فإن "هذه المواقع قامت بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الإنترنت تُهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وبحسب بيان من مكتب النائب العام، أكرم الخطيب، فإن "قرار الحجب جاء بعد ورود شكاوى للنيابة العامة ضد هذه المواقع، وأن بعضها مجهول المصدر والتمويل والإدارة".