الاحتلال يمدد حظر عمل تلفزيون "فلسطين" في القدس

 الاحتلال يمدد حظر عمل تلفزيون "فلسطين" في القدس
الاحتلال يعتقل مراسلة تلفزيون فلسطين كريستين ريناوي بالقدس (وفا)

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس الشرقية المحتلة، ومنع طواقمه من العمل في القدس وكافة مناطق أراضي الـ48، وذلك بقرار من وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان.

جاء ذلك خلال استدعاء مراسلة تلفزيون فلسطين في القدس كريستين ريناوي، اليوم الإثنين، إلى مركز تحقيق المسكوبية، حيث سلمتها مخابرات الاحتلال القرار باليد وكان هذا الاستدعاء الخامس خلال فترة 6 أشهر.

وبرر إردان، الأمر الذي وقعه لتمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين وحظر نشاطه، إن قناة فلسطين وطواقمها استمرت بالعمل رغم قرار المنع الأول.

وتواصل سلطات الاحتلال ملاحقة طاقم مكتب تلفزيون فلسطين في القدس، واستدعت مراسلة التلفزيون الصحفية كريستين ريناوي ست مرات خلال الشهور الستة الماضية، للتحقيق، بادعاء خرقها لقرار إردان الذي يحظر نشاط تلفزيون فلسطين.

وتزامن هذا الإجراءات الاحتلال، مع صدور تقرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، الذي رصد 66 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحافيين في فلسطين، منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 انتهاكات خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وبين التقرير أن "اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الصحافيين الفلسطينيين ما زالت تشكل خطرا على حياتهم، وتعيق أداء واجبهم المهني"

وفي ظل قرارات الاحتلال بخصوص تلفزيون فلسطيني والانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين، أكدت الهيئة العامة للإذاعة التلفزيون الفلسطينية، رفضها القاطع لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي الـ48.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إن هذا القرار الذي أصدره وزير الامن الداخلي لدولة الاحتلال غلعاد إردان، تعسفي وانتهاك سافر للقانون الدولي من جهة، لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي أرض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.

وأضافت أن هذا القرار تعبير عن خوف سلطة الاحتلال الدائم من نقل الحقيقة كما هي للعالم، ومحاولة للتغطية على جرائم دولة الاحتلال التي يحاكم عليها القانون الدولي.

وأكدت أنها ستواصل العمل بغض النظر عن هذا القرار الاحتلالي، لأنها تؤمن أن مهمتها ومسؤوليتها نقل الحقيقة في كافة الظروف مهما كانت صعبة، وأنها لهذه الأسباب ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا.

ومن منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية والمهنية، تحمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مسؤولية مواجهة هذا الانتهاك السافر، إلى الأمم المتحدة واتحاد الصحافيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن المسؤولية تتطلب رفض هذا القرار ومنع تنفيذه فورا، ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه.