أعلنت أثيوبيا وإريتريا انتهاء حالة الحرب بينهما، وذلك في بيان مشترك وقع اليوم، الإثنين، غداة عقد لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة الأثيوبي أبي أحمد والرئيس الإريتري إيسايس أفورقي في أسمرة.

وأعلن وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل على "تويتر" نقلا عن "بيان سلام وصداقة مشترك" وقع بين الطرفين، أن "حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين انتهت. لقد بدأ عصر جديد من السلام والصداقة".

وأضاف أن "البلدين سيعملان معا لتشجيع تعاون وثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية".

وتابع أن الاتفاق وقعه رئيس حكومة أثيوبيا ورئيس إريتريا صباح الإثنين في أسمرة.

وبثت محطات التلفزة صور الحفل وظهر فيها الرجلان خلف مكتب خشبي يوقعان الوثيقة.

ويأتي ذلك بعدما أعلن افورقي وأبي أحمد، مساء الأحد، خلال مأدبة عشاء عن إعادة فتح السفارات والحدود بينهما بعد عقود من حرب باردة بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وقال أبي أحمد "اتفقنا على بدء تشغيل خط الطيران وفتح الموانئ لكي يتمكن المواطنون من التنقل بين البلدين وإعادة فتح السفارات".

وأضاف رئيس الوزراء الأثيوبي "سنهدم الجدار، وسنبني بالمحبة جسرا بين البلدين".

وجاء الإعلان ليتوج أسابيع من تطورات سريعة للتقارب بين البلدين باشرها رئيس الوزراء الأثيوبي، وأفضت إلى زيارته للعاصمة الإريترية ولقائه رئيس البلاد.

يذكر أن العلاقات بين أثيوبيا وإريتريا مقطوعة منذ أن خاض البلدان نزاعا حدوديا استمر من 1998 حتى 2000 وأسفر عن سقوط نحو 80 ألف قتيل.

وكان قد بدأ التقارب بين البلدين حين أعلن أبي أحمد أن أثيوبيا ستنسحب من بلدة بادمي وغيرها من المناطق الحدودية الخلافية، تنفيذا لقرار أصدرته العام 2002 لجنة تدعمها الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود بين البلدين.

وكان رفض أثيوبيا تنفيذ القرار قد أدى إلى حرب باردة استمرت سنوات بين البلدين الجارين.

ومن شأن عودة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بعد سنوات من الانفصال أن تفيد البلدين ومنطقة القرن الأفريقي الفقيرة والتي تشهد نزاعات.

وفي 1993 أعلنت إريتريا، التي كانت منفذ أثيوبيا على البحر بمرفأيها عصب ومصوع، استقلالها بعدما طردت القوات الأثيوبية من أراضيها في 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود. ومذاك أصبحت أثيوبيا البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة بلدا من دون منفذ بحري، ما دفعها إلى اعتماد جيبوتي منفذا بحريا لصادراتها.

وسيسمح فتح مرافئ إريتريا أمام أثيوبيا بوفر اقتصادي للبلدين، كما سيشكل تحديا للهيمنة المتزايدة لجيبوتي التي استفادت من استيراد وتصدير البضائع من وإلى أثيوبيا. كذلك فإن فتح الحدود سيسمح بالتقاء الشعبين المترابطين تاريخيا وعرقيا ولغويا.