محاكمة الجنيدي: انتهاك صارخ لحقوق الطفل

قضت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، بالإفراج المشروط عن الفتى فوزي الجنيدي (16 عامًا)، بكفالة مالية وكفالة طرف ثالث، غير أنها أمهلت النيابة مدة 48 ساعة لتقديم اعتراضها.

واشترطت المحكمة كفالة طرف ثالث يحمل الهوية الإسرائيلية أو تصريح السلطات الإسرائيلية، بقيمة 10 آلاف شيكل.

وبيًن قرار المحكمة أنها فضلت بديل الاعتقال عن الاعتقال الفعلي بحق الفتى الجنيدي، حتى نهاية الإجراءات، وذلك لعدم دقة روايات الشهود وتطرقها بشكل مباشر لواقعة اعتقال الجنيدي، وباعتبار أن أقوال الشهود تمحورت حول التظاهرة، التي جرت خلالها عملية الاعتقال، بشكل عام.

بينما لم يتم التطرق في قرار المحكمة، بحسب المحامية فرح بيادسة من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، لمسألة العنف الذي تعرض له الفتى الجنيدي خلال عملية الاعتقال، وأهملت الكدمات من أثر الاعتداءات التي ارتكبها جنود الاحتلال بحقه، وفضلت المحكمة بحث هذه المسألة "في مرحلة لاحقة".

وقالت بيادسة لـ"عرب 48"، إن القرار جاء على ضوء مراعاة المحكمة لحالة معتقل رافق الفتى الجنيدي، والذي أفرجت عنه الشرطة، دون عرضه على المحكمة حتى هذه اللحظة.

وطالبت النيابة العسكرية، المحكمة، إمهالها مدة 48 ساعة لفحص إمكانية تقديم استئناف على القرار، ما عتبرته بيادسة "استمرارًا لسياسة المماطلة التي تعتمدها أجهزة الاحتلال، والتي ظهرت جليًا في تعاملها مع ملف فوزي الجنيدي المعتقل منذ 7 كانون الأول/ ديسمبر، ولم تصدر المحكمة قرارها سوى اليوم، وتستمر وقاحة النيابة العسكرية بطلب مدة 48 ساعة إضافية حتى يتمكنوا من تقديم استئناف رغم ضعف ادعاءها كما أظهر قرار المحكمة".

ورأت بيادسة، أن "هناك سياسة إهمال واضحة اتبعتها سلطات الاحتلال مع ملف الفتى الجنيدي"، وذلك رغم انتشار صور عملية الاعتقال الوحشية التي تعرض لها على وسائل الإعلام، والتي أوضحت تكاثر الجنود، والذين بلغ عددهم 23 جنديًا على الفتدى، وتوالوا على شتمه وضربه وهو ملقى على الأرض، مستخدمين الأيدي الأرجل والأسلحة.

وأوضحت بيادسة لـ"عرب 48" أن المحكمة تجاهلت كليًا أثار العنف والكدمات على جسد الجنيدي التي ظهرت خلال جلسة التحقيق الأولى، ولم تُعلم هيئة الدفاع عن فتح أي تحقيق بهذا الخصوص".

وختمت بيادسة حديثها بالقول إن "سياسة الإهمال التي مارستها السلطات واضحة وصارخة، وتعد انتهاكًا لحقوق الأطفل التي نصت عليها المعاهدات الدولية".