قال محامي الأسير مروان برغوثي، إلياس صباغ إن مطالب الأسرى الفلسطينيين تعتبر مطالب بسيطة للغاية، وأهمها استئناف الزيارة الثانية التي أوقفها الصليب الأحمر، ورفع الحظر الأمني سواء على الأسرى وعلى عائلاتهم لإتاحة الزيارة، وكذلك هاتف عمومي يخصص للأسرى الأمنيين للتواصل مع عائلاتهم، إضافة إلى مطالب عينية أخرى في مختلف السجون، وهي مطالب بسيطة جدا يكفلها القانون الدولي، وحتى القانون الإسرائيلي، بل يسمح بأكثر منها بكثير في حالة السجناء الإرهابيين اليهود.

وتابع صباغ في حديثه لـ"عرب 48" أن 'الأسرى أداروا مفاوضات مع مصلحة السجون منذ بداية العام، وكان لي لقاء بمروان برغوثي، يوم الأربعاء الماضي، وكانت هناك عدة محاولات من قبل الأسرى للتوصل إلى حل مع مصلحة السجون بخصوص المطالب التي قدمت منذ بداية العام، وكما هو معروف هناك ما يقارب 7 آلاف أسير فلسطيني موزعون على الفصائل المختلفة، بينهم 3 آلاف أسير من حركة فتح، وألفا أسير من حركة حماس و500 أسير من الجهاد الإسلامي، والباقي من الفصائل الأخرى، ومنهم 13 نائب برلمان، وأسرى أمضوا في السجن أكثر من 30 عاما، منهم عميد الأسرى كريم يونس.

وأردف صباغ  أن 'أوضاع السجون الإسرائيلية تزداد سوءا، وأن ما فاقم الأزمة هو قرار الصليب الأحمر الدولي بتقليص الزيارة الشهرية إلى زيارة واحدة لأسباب غير مقنعة، منها مسوغات الميزانيات. كما أن الزيارات يفترض أن تنظم من قبل الصليب الأحمر لسجون في داخل الأراضي المحتلة عام 1967، ولكنا وضعناهم في سؤال: كيف تكون زيارتان ممنوعة وفقا للقانون الدولي وزيارة مسموحة؟ وهنا طالبناهم بموقف سياسي، فنحن مع تطبيق القانون الدولي لتكون السجون داخل الاراضي المحتلة عام 1967، ولكنهم أجابوا بأنهم لا يستطيعون اتخاذ موقف سياسي، ثم سوغت أسباب مالية'.

وتابع أنه من غير المقبول أن تقوم مؤسسة دولية، مثل الصليب الأحمر، بعد 50 عاما من الاحتلال وتتنازل عن صلاحياتها، وتمارس عملا يتناقض مع مبادئ عملها، وهو حماية الأسرى. كان يفترض أن يقدم الصليب الأحمر بيانا سياسيا للعالم تنقل فيه الصورة عن السجون وحال الأسرى الفلسطينيين.

وقال صباغ 'نحن لا نطالب الصليب الأحمر بترفيه الأسرى أو تلبية احتياجات غذائية أو ثقافية، وإنما مجرد تنسيق زيارات العائلات. كما يواجه الأسرى قضية صعبة وهي منع زيارة الأسرى بسبب ما يعرفونه الموانع الأمنية، فإما حظر الأسير أمنيا أو حظر العائلة أمنيا. وعلى سبيل المثال فإن الأسير مروان برغوثي يسمح لزوجته بزيارته مرة واحدة فقط في الشهر، وأولاده مرة واحدة فقط في السنة. والمتعارف عليه في السجون الإسرائيلية أنه يمنع الأطفال دون سن ال 16 عام من الزيارة، وبعد سن ال 16 يسوغون منعهم بموانع أمنية، وهذا يطال آلاف الأسرى'.

وعن المطالب شدد صباغ قائلا: 'إن مطالب الأسرى بسيطة وعادلة. نحن نتحدث عن 22 مركز اعتقال وسجن، وكل مركز اعتقال أو سجن فيه المشاكل التي تعتبر الأهم. مثلا الأسرى لا يحظون برعاية صحية مناسبة، وهناك سجن الجلبوع الذي يعاني فيه الأسرى من درجات حرارة مرتفعة صيفا. ومطالب الأسرى بمجملها مختصرة جدا، فلو فتح مجال المطالب لكل مركز اعتقال وسجن لوجدتم لائحة طلبات طويلة جدا وكافة المطالب هي مطالب إنسانية بحتة لتحسين ظروف أسرهم. وقد أعلن الإضراب بعد استنفاد المفاوضات وتعنت مصلحة السجون'.

سؤال: هل هناك وسائل متاحة في القانون الإسرائيلي تمكن من تحقيق هذه المطالب؟

القانون الإسرائيلي يسمح بتلبية هذه المطالب، فحق التواصل مع العائلة يكفله القانون الدولي والقانون الإسرائيلي. وإذا تحدثنا عن الأسرى، وفقا لتعريف القانون الإسرائيلي، فهم أسرى أمنيون، وعلى سبيل المثال يغئال عمير معرف كأسير أمني، ويسمح له بلقاء عائلته كل يوم ساعتين، ويمنع ذلك عن الأسير كريم يونس، والذي هو يحمل المواطنة الإسرائيلية أيضا'.

وفيما يتعلق بتركيب الهاتف العمومي، فإن المطلب يأتي بهدف التواصل مع العائلة. وقدم الاقتراح على أن يقوم الأسرى بتزويد مصلحة السجون برقم هاتف ثابت لهذه المكالمات. وهذه عملية مراقبة، أي أنه لا مسوغ أمنيا لرفض مثل هذه الطلبات.

سؤال: متى ستتمكن من زيارة مروان برغوثي؟

لا أعلم حاليا متى سيكون ذلك ممكنا. هذا سيحدث وفقا للتطورات. ما أود أن أشدد عليه هي قضية المطالب العادلة والإنسانية للأسرى. ولا توجد أي مشكلة بدخول عائلات الأسرى الفلسطينيين عبر حافلات مغلقة للصليب الأحمر لمدة 45 دقيقة، في الوقت الذي يدخل فيه يوميا عشرات آلاف العمال الفلسطينيين. كما أن حال الأسرى المرضى والمعاقين والنساء والأشبال لا يطاق، وهناك أسرى أمضوا سنوات طولية في السجون، علما أن عدد المؤبدات في السجون الإسرائيلية اليوم يصل إلى 519 مؤبدا، وهذه ملفات بحاجة لمعالجة. 

اقرأ/ي أيضًا | نقل البرغوثي ويونس وأبو سرور وجرادات إلى عزل الجلمة