قالت تقارير صحفية ان وزير الامن العراقي عبد الكريم العنزي دعا اليوم الاربعاء المقاومة العراقية الذين وصفهم بـ"السنة الوطنيين" الى التفاوض على هدنة "يمكن ان تسرع بانسحاب القوات الامريكية".

وقال العنزي على هامش مؤتمر العراق في بروكسل "يوجد وطنيون داخل التمرد المناهض للاحتلال. ونحن نحثهم على ان يظهروا وجوههم وان يأتوا الى مائدة (التفاوض)."

واضاف في حديث لوكالة رويترز "حتى الان تحدثنا فقط معهم من خلال وسطاء."

وقال العنزي "اننا لا نتحدث بشأن الاجانب والصداميين والمتدينين المتشددين الذين يعتقدون انه لديهم حق...وصف الاخرين بالهرطقة والسماح بجميع أنواع القتل. هؤلاء غير مهتمين بأي شيء غير العنف."

يشار الى ان هذا اول اعتراف السلطة الجديدة في العراق بالمقاومة العراقية للاحتلال الامريكي. وبدعوته المقاومة الى الحوار تكون السلطات الجديدة في العراق قد اعترفت بانها تعاني من ضائقة على خلفية مقاومة الاحتلال الامريكي الذي تتعاون معه هذه السلطات وحتى انها طالبت ببقاء الغزاة الامريكيين في العراق.

لكن العنزي زعم بأنه "من الصعب تحديد" هوية المقاومة الوطنية العراقية منذ العدوان الذي قادته الولايات المتحدة وغزو العراق في عام 2003 بذريعة الاطاحة بنظام صدام حسين. لكنه ادعى ان "المسألة تستحق المحاولة لاحداث فرقة بين الوطنيين المناهضين للولايات المتحدة والمتشددين العرب والاسلاميين الراديكاليين ورجال المخابرات العراقية السابقين الذين يعتقد انهم يشاركون أيضا في التمرد".

وقال العنزي ان الحكومة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة جادة في العفو الذي عرضته على المسلحين الذين يلقون اسلحتهم. واضاف في الوقت ذاته ان الحكومة "تخطط لشن مزيد من الحملات الصارمة كالتي نفذتها في بغداد وفي المناطق السنية الغربية في الاسابيع الاخيرة" سوية مع جيش الاحتلال الامريكي.

وقال "القوات العراقية تشارك بالفعل بشكل ملموس في القتال ونحن نأمل في ان يقوم الجيش الامريكي بدور الدعم اساسا بحلول نهاية هذا العام"!

واعتبر العنزي ان ظهور اجنحة سياسية لجماعات المسلحين مسألة وقت فقط ان بعض جماعات المعارضة مثل مقتدى الصدر الذي قاد تمردين مسلحين في عام 2004 ابتعدت بالفعل عن "العنف".

وزعم العنزي "فكرة ان المسلحين لهم اليد العليا في المناطق السنية خاطئة لانه يوجد بالفعل سنة يتمتعون بالتأييد في قلب تلك المناطق يشغلون مناصب حكومية بارزة".