اكد نقيب المحامين العراقيين كمال حمدون وجود تدخلات خارجيه في محاكمه الرئيس المعتقل صدام حسين.

واضاف في تصريحات صحفيه: ان هناك قرائن واضحه توكد وجود تدخلات اميركيه واقليميه في محاكمه الرئيس المخلوع، منتقدا مقاربه بعض المسؤولين العراقيين لهذه القضيه مثل اطلاق التصريحات غير الواقعيه والاعلان عن مواعيد غير حقيقيه للمحاكمه.

ولفت الي ان القضاء العراقي والمحكمه المركزيه هما المسؤولان عن الاجراء?ات النهائيه ولا يحق للحكومه التدخل في الأمر باي شكل من الاشكال لا سيما ان موعد المحاكمه ستحدده المحكمه المختصه عندما تستكمل اجراء?ات التحقيق.

واوضح ان تصريحات بعض المسؤولين العراقيين جردت القضاء من استقلاله.

وعن الانباء التي تحدثت عن اقتراب موعد المحاكمه واحتمال اصدار حكم باعدام صدام، قال ان آليه عمل المحكمه المركزيه غير واضحه، واجراء?اتها تجري بسريه تامه ويفصلنا عنها جدار عازل لا يمكن تجاوزه، لكن في كل الاحوال لا يوجد نص قانوني يحدد مواعيد المحاكمات.

وقال، ان قرار اعدام صدام لن يكون سياسيا والقاضي هو الحكم الوحيد في القضيه، موكدا منح النقابه تصاريح لعشرات المحامين العرب من السودان والاردن وتونس الي جانب عدد من المحامين العراقيين الذين يرغبون في الدفاع عن صدام.

واضاف، ان المحكمه المركزيه لم تحدد النص القانوني الذي ستحاكم صدام بموجبه، وهناك دفوع موضوعيه تتعلق بصفته القانونيه كونه كان رئيسا للعراق ويتمتع بحصانه. لافتا الي ان اخذ القضاء بهذا الموضوع يمكن ان ينفي كل التهم عن الرئيس المخلوع.