قطر تفتتح رسميا ميناء حمد أحد أكبر موانئ الشرق الأوسط

افتتحت قطر رسميا، اليوم الثلاثاء، ميناء حمد الذي تكلف 7.4 مليار دولار على ساحلها على الخليج، ويقع على بعد 40 كيلومترا جنوبي العاصمة الدوحة، ويعتبر أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط.

ومنذ قطعت دول الحصار، السعودية ومصر والبحرين والإمارات، العلاقات مع قطر في حزيران/يونيو، يستقبل الميناء كميات كبيرة من الأغذية ومواد البناء لمشروعات إنشاءات من بينها استادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 التي ستستضيفها قطر.

وأكد مسؤولون قطريون، اليوم، أن ميناء حمد سيمكن قطر من تفادي الحصار من خلال استيراد السلع مباشرة من دول مثل الصين وسلطنة عمان، بدلا من مرورها عبر ميناء رئيسي لإعادة التصدير في دبي.

وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي في حفل افتتاح الميناء "أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك مدى المرونة والتماسك اللذين نتحلى بهما في مواجهة المحن، دون التنازل عن قيمنا وتقاليدنا وطموحاتنا. ويحق لنا اليوم أن نرفع رؤوسنا عالية كوننا ندرك قدر الصعوبات التي اجتزناها وجسامة التحديات التي تخطيناها وانتصرنا عليها بما يشكل زادا ثرينا لنا في المستقبل".

وعززت قطر خطوط النقل البحري إلى الهند وسلطنة عمان وتركيا وباكستان، وأعلنت عن خطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 30 بالمئة في محاولة واضحة لتهيئة نفسها لمزيد من الاستقلال الاقتصادي في الأجل الطويل.

ويمتد ميناء حمد على مساحة 26 كيلومترا مربعا وستبلغ طاقته 7.5 مليون حاوية سنويا مع منشآت بنيت لاستقبال الماشية والحبوب والمركبات وسفن حرس السواحل بحسب ما قاله السليطي.

وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري إن ميناء يستحوذ حالياً على 27% من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، معتبراً أن هذه النسبة تعدّ إنجازا كبيرا للميناء، نظرا لكون عمره لم يكمل سنة واحدة، وعلى الرغم من ذلك فقد حقّق عوائد ونسبة استحواذ عالية من التجارة الإقليمية في المنطقة.

وأضاف السليطي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم على هامش الافتتاح الرسمي للميناء، ونقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الميناء يستهدف الاستحواذ على نحو 35% من التجارة الإقليمية مع اكتمال جميع مراحله، وأن استحواذه على نسبة 27% خلال العام الأول يؤكد أن "الميناء يسير في الاتجاه الصحيح نحو استقبال مزيد من الشحنات التجارية به، معتبراً أن افتتاح هذا المشروع هو إضافة جديدة لدولة قطر ودعم للاقتصاد الوطني، فمنذ بدء الافتتاح التجريبي لميناء حمد تلاحقت الأحداث سريعاً في الميناء، وكانت هناك سرعة في تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة به، وهو ما مكّن الميناء من الاستحواذ على تلك النسبة من التجارة في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة قصيرة".

وأوضح الوزير القطري أن الميناء ترسو به حاليا واحدة من أكبر السفن التجارية في العالم والقادمة من الصين وتحمل على متنها نحو 1500 حاوية، سيتم تنزيل نحو 750 حاوية منها في قطر، والباقي ستتم إعادة تصديره لدول مجاورة، مؤكدا أن ميناء حمد يستقبل الآن تقريبا جميع الاحتياجات الأساسية لدولة قطر من السلع والبضائع.

وأكد السليطي أن وجود عدد كبير من وزراء ومسؤولي الدول الصديقة في حفل الافتتاح الرسمي للميناء يعكس مدى الاهتمام العالمي بافتتاح هذا المشروع ورغبة تلك الدول في التعاون الاقتصادي مع دولة قطر، وآفاق دعم أواصر التجارة التي يمكن أن يتيحها هذا المشروع لقطر مع شركائها التجاريين.

وتوقّع السليطي أن تقوم شركة "مواني قطر" بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجاري مع العديد من الشركاء في تلك الدول مستقبلا، وذلك في ظل التنامي الذي يشهده ميناء حمد، مستدلاً\ بتوقيع الشركة اليوم اتفاقية تعاون مع أحد الشركاء في سلطنة عُمان.

وأفاد وزير المواصلات بأنه إلى جانب ما يتمتع به الميناء من إمكانات فإنه كذلك مزوّد بتقنيات عالية من أجل تخليص المعاملات المتعلقة بالبضائع تعتبر من الأفضل عالميا، وهو ما يعد ميزة إضافية تدعم مكانته في التجارة الدولية، إلى جانب أجهزة الفحص الدقيق للبضائع المزود بها الميناء، والذي يمكّن من فحص البضائع من دون جهد بشري، وهو ما يجعل الميناء في مصاف الموانئ العالمية من حيث عدد ونوعية الأجهزة الملحقة به لضمان خدمة سريعة وفعالة للحاويات والبضائع التي تحملها.

كما أشار إلى أن من أبرز المشاريع التي ستوجد في الميناء مشروع بناء مبانٍ ومخازن للأمن الغذائي في ميناء حمد، حيث سيتم تطوير وتشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 53 هكتاراً تقريباً (ما يعادل 530 ألف متر مربع)، وستتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر الخام والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلي والإقليمي والدولي.

وأفاد بأن المشروع سيضم صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة بها، إضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع، كذلك سيحتوي المشروع على منشأة لإعادة تكرير النفايات الناتجة عن تجهيز السلع الأساسية وتحويلها إلى أعلاف حيوانية، مضيفا أن المشروع الذي جرى إرساؤه لمجموعة من الشركات الوطنية إلى جانب شركات عالمية سيتم تنفيذه خلال عامين من الآن وسيكون واحداً من أكبر المشاريع من نوعه في العالم.

وأكد أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية سواء لدولة قطر أو الاقتصاد الوطني، إذ لا تتدخل أي أيدٍ بشرية، سواء في عمليات التخزين أو إعادة التصدير، ما يسمح للمستخدم النهائي بالحصول على نوعية غذاء ممتازة ومضمونة وتحت رقابة جميع الأجهزة المعنية في الدولة.