الحكومة السودانية: دور نسائي وصبغة مدنية وخبرات عسكرية
ضم التشكيل الوزاري الجديد لأول حكومة بالسودان على درب الانتقال إلى سلطة مدنية وديمقراطية، بعد 30 عاما من حكم البشير، ليضم 4 نساء و14 رجلا، بينهم عسكريين اثنين، فيما يأمل السودانيون أن تتمسك الحكومة الجديدة بمطالب الثورة، وتجسد إرادة الحراك.
وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء أمس، الخميس، التشكيل الوزاري الذي ضم 18 وزارة، فيما أرجأ تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية، لمزيد من التشاور.
وضمت حكومة حمدوك 4 من النساء اللائي رشحتهن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وفق الاتفاق السياسي والدستوري الموقع في 17 أغسطس/ آب الماضي. كما ضمت أيضا عسكريين اثنين في وزارتين ذات طابع عسكري وأمني، هما وزارتا الدفاع والداخلية، رشحتهما المؤسسة العسكرية بالبلاد ممثلة في المجلس العسكري الانتقالي المحلول عقب توقيع الاتفاق.
ولا يقتصر التمثيل النسائي في حكومة حمدوك على مجرد التنوع الجندري والديكور بهدف تقديم صورة "تقدمية" عن الحكومة عبر رفع التمثيل النسائي فيها، حيث تمتعت السيدات اللائي تم اختيارهن بسيرة ذاتية تشير إلى مستوى عال من الخبرة وقدرة عالية على لعب دور مركزي في العملية الانتقالية في السودان.
الوجه النسائي للحكومة
وفي تصريحات سابقة له قال حمدوك، أتطلع إلى مشاركة أكبر للنساء في الحكومة، تضاهي دورهن في الثورة السودانية.
ولعل أبرزهن، أسماء عبد الله، التي تولت حقيبة الخارجية، وهي من الوزارات السيادية، ويعول السودانيون عليها كثيرا في الفترة المقبلة، لوضع أسس لعلاقات منفتحة على العالم، وقائمة على التوازن والمصلحة، على حد قول رئيس الوزراء.
وأسماء، تعد أول امرأة تتولى هذا المنصب الحساس منذ استقلال البلاد في 1956. والسفيرة أسماء، فصلها نظام الرئيس المعزول من العمل، في إطار ما سمي "الفصل للصالح العام من الخدمة المدنية"، عقب انقلاب نفذه البشير عام 1989، بفترة قصيرة لم تتجاوز سنة.
وتعد من الرعيل الأول للنساء اللائي دخلن السلك الدبلوماسي، فالتحقت بوزارة الخارجية عام 1971، وتدرجت في الوظائف بالوزارة حتى وصلت درجة وزير مفوض.
وشغلت منصب نائب مدير دائرة الأميركيتين في وزارة الخارجية، وعملت في عدد من البعثات الدبلوماسية بالمغرب والنرويج. كما عملت في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "إيسيسكو".
وهي من أسرة عرفت بأدوارها في التعليم، كما أن والدها عمل وزيرا للري في حكومة جعفر نميري 1969 - 1985. وشغلت صغيرون منصب عميدة لكلية الآداب بجامعة الخرطوم.
ولينا الشيخ عمر محاضرة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الأحفاد، وعملت بصفة "مسؤول أول" في برنامج "منظمة كير العالمية" (منظمة تعاونية للمساعدة والإغاثة في كل مكان، مقرها جنيف).
كما عملت في المسؤولية الاجتماعية لدى عدد من الشركات الخاصة، وهي منسقة ومستشارة السودان لدى مكتب الأمم المتحدة للاتفاق العالمي "UNGC"، أكبر شبكة عالمية معنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
عملت البوشي، مستشارة لبناء القدرات لبرنامج القادة الشباب، بمركز جسر للتنمية ومنظمة "فردريش آيبرت". في العام 2018، اختيرت ضمن برنامج الاتحاد الأفريقي للشباب، وتعمل باحثة في مجال سياسات الطاقة بالجزائر.
كما أنها عملت في عدد من المؤسسات الحكومية، إضافة إلى شغلها منصب مساعدة تدريس بجامعة السودان الحكومية، ومحاضرة بكلية النفط.
وزراء العسكر
أعطى الاتفاق الموقع بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري، في آب/ أغسطس الماضي، المؤسسات العسكرية، أحقية اختيار وزارتين في الحكومة، هما الدفاع والداخلية، لطبيعتهما الأمنية.
وعين حمدوك، الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزيرا للدفاع، وهو العضو السادس في المجلس العسكري الانتقالي.
وفي 23 أيار/ مايو الماضي، أصدر الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين جمال الدين عمر عضوا بالمجلس العسكري، عقب استقالة الفريق أول مصطفى محمد المصطفى.
وشغل عمر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، حتى حله في 18 آب/ أغسطس الماضي، عقب تكوين مجلس السيادة الانتقالي بالبلاد.
وعمل رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية في آذار/ مارس 2017 ، كما عمل أمينا عاما لوزارة الدفاع. وتخرج عمر، في الكلية الحربية الدفعة (31)، وهي دفعة رئيس مجلس السيادة البرهان.
أما وزارة الداخلية فعين فيها الفريق شرطة، الطريفي إدريس دفع الله. وتخرج دفع الله، في كلية الشرطة عام 1983، وعمل في عدد من إدارات الشرطة المختلفة.
وحصل على إجازة في القانون جامعة النيلين، ودبلوم الدعوة من جامعة أفريقيا العالمية، وكذلك زمالة أكاديمية الشرطة العليا.
وتلقى عددا من الدورات في العمل الشرطي داخل السودان وخارجه، في دول مثل تركيا ومصر وبريطانيا.
وعمل دفع الله، نائبا لمدير شرطة ولاية النيل الأبيض، ومديرا لشرطة ولاية شمال دارفور، ونائبا للإدارة العامة للمباحث، ومدير الإدارة العامة للتخطيط.