حاول ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إقناع رئيس النظام السوري، بشار الأسد بمواصلة شن هجماته على إدلب وعدم إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بها مقابل 3 مليارات دولار، بحسب ما أورده موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

وذكر الموقع، في تقرير، أن بن زايد أرسل نائب شقيقه علي الشامسي ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد للتفاوض مع الأسد في دمشق قبل أيام من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في الكرملين في 5 آذار/ مارس الماضي، حيث كانت أنقرة وموسكو تستعدان للاتفاق مجددا بشأن إدلب.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة لم يسمها، قولها إنه "كان من المقرر دفع مليار دولار من المبلغ قبل نهاية مارس الماضي، فيما تم دفع 250 مليون دولار بالفعل بمجرد بدء وقف إطلاق النار".

كما نقل عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه "خلال اشتباكات إدلب، التقى الشامسي الأسد وطلب منه عدم التوصل إلى اتفاق مع (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان بشأن وقف إطلاق النار".

وأضاف المصدر أن ذلك "حدث قبل لقاء إردوغان مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وكان رد الأسد بأنه يحتاج دعمًا ماليًا".

وتابع: "قال (الأسد) إن إيران توقفت عن الدفع لعدم امتلاكها أموالا، والروس لا يدفعون بأي حال، لذا طلب دعما مباشرا بقيمة 5 مليار دولار، لكنهما اتفقا على 3 على أن يدفع منها مليار دولار قبل نهاية مارس".

وأشار الموقع، في تقرير نشره يوم الأربعاء الماضي، أنه عندما بدأ الأسد في إعادة بناء قواته للضغط على المواقع التركية في إدلب، علم الروس، الذين يراقبون التحركات العسكرية على الأرض عن كثب في سورية، بالخطة.

وأوضح أن بوتين أرسل وزير دفاعه سيرغي شويغو، في زيارة غير مخطط لها إلى دمشق لثني النظام السوري عن شن الهجوم مرة أخرى، بحسب ما أفادت به وكالة "الأناضول" للأنباء.

من جهة أخرى، نقل الموقع عن مسؤول تركي رفيع المستوى، لم يسمه، قوله: "كل ما يمكنني قوله هو أن محتوى التقرير صحيح"، في إشارة منه للعرض الذي قدمته أبوظبي للنظام السوري.

وفي 5 آذار/ مارس الماضي، أعلن الرئيسان إردوغان وبوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه، كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه.

وتم الاتفاق، وفق البيان، على إطلاق دوريات تركية وروسية، على امتداد طريق "إم 4" (طريق دولي يربط محافظتي حلب واللاذقية) بين منطقتي ترنبة وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته بمقتل 34 جنديا تركيا أواخر شباط/ فبراير الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد". وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.

وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن اتصالا هاتفيا جرى، بين الأسد، وبن زايد آل نهيان، هو الأول من نوعه منذ بدء النزاع في سورية عام 2011.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن الرئاسة السورية أن اتصالا هاتفيا جرى "بين الرئيس (رئيس النظام) الأسد ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحث تداعيات انتشار فيروس كورونا".

وأضافت سانا أن ولي عهد أبوظبي أكد للأسد "دعم الإمارات ومساعدتها للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية".

وقال محمد بن زايد في تغريدة على تويتر "بحثت هاتفيا مع الرئيس السوري، بشار الأسد، تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية".

اقرأ/ي أيضًا | كورونا: الطلاب السوريون لا يملكون ترف التعلم عن بُعد