صادق رئيس الوزراء اللبناني المؤقت، حسان دياب، اليوم الجمعة، على تمويل واردات الوقود بمعدل أعلى من سعر الصرف الرسمي للدولار، مما خفض فعليًا دعم الوقود الحيوي وسط نقص البنزين المتفاقم.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

ويرجح أن يؤدي القرار إلى زيادة حادة في سعر البنزين - لكن من المتوقع أن يخفف مؤقتًا أزمة نقص الوقود في البلاد.

ويمر لبنان بانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، مصحوبا بأزمة سياسية خطيرة. وتشكل التطورات الحالية أخطر تهديد لاستقرار الدولة منذ نهاية الحرب الأهلية، قبل ثلاثة عقود.

وفقدت العملة أكثر من 90% من قيمتها، منذ تشرين أول/أكتوبر 2019، لتتداول عند مستوى قياسي منخفض بلغ 16.45 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء، اليوم. ومازال سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات لبنانية مقابل الدولار.

وتفاقمت الأزمة، المتجذرة في عقود من الفساد وسوء الإدارة، في الأسابيع الأخيرة مع تقليص مصرف لبنان المركزي تمويل الواردات بالدولار المدعوم. وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية بشكل خطير، من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أواخر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليًا. وقد دفع ذلك التجار إما إلى رفع الأسعار أو وقف الواردات.

اقرأ/ي أيضًا | لبنان: احتجاجات وقطع طرق في عدة مدن تنديدا بالوضع الاقتصاديّ

وفي الأسابيع الماضية، اندلعت اشتباكات بالأيدي وإطلاق نار في محطات البنزين، حيث اصطف المواطنون المحبطون لساعات لملء خزاناتهم. ويستمر انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم، واضطرت المولدات الخاصة إلى التوقف لعدة ساعات لتوفير الوقود.

ويسمح القرار الذي وقعه دياب، اليوم، بتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة لبنانية بدلا من الربط الرسمي 1500 ليرة للدولار.

وفي حين أن ذلك قد يخفف مؤقتًا من أزمة نقص الوقود من خلال السماح بتدفق الإمدادات مرة أخرى، فإن هذه الخطوة ترفع سعر البنزين بشكل فعلي، ومن المؤكد أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير. واعتبر دياب في بيان أنه اتخذ القرار "انطلاقا من مسؤولياته الوطنية".

وأوضح البيان أن القرار جاء "بهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، خصوصا وأننا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح، مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية".

وتواجه المخابز في لبنان خطر التوقف عن العمل، بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيلها مع تحذيرات من نفادها.

وقال "اتحاد نقابات المخابز والأفران" في بيان، اليوم، إن "الأفران والمخابز استنفدت كل الاحتياط لديها من مادة المازوت (الديزل)، وما هو متوافر لا يكفي، ما قد يؤثر على الإنتاج، لا سيما تلك الكبيرة منها التي توزع على كل المناطق اللبنانية".

وأشار إلى أن المطاحن تعاني، أيضا من الأزمة ذاتها. وحذر الاتحاد "جميع المسؤولين من مغبة عدم استدراك الأمر ومعالجته بشكل عاجل لأنه سيؤدي إلى أزمة خبز قسريا".

وأعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، يوم الثلاثاء الماضي، رفع سعر الخبز للمرة الخامسة خلال العام الجاري، وسط أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.