قضت محكمة سعودية، بالسجن 20 سنة على مواطن سعودي، كان حكم على شقيقه بالإعدام العام الماضي، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وأحد أشقائه، الثلاثاء.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

ودانت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسّست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، المواطن السعودي أسعد الغامدي (47 عاما) في أيار/ مايو الفائت، بعد نحو عام ونصف العام على توقيفه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 من منزله في مدينة جدة غرب السعودية.

وقالت المنظمة إن الغامدي حُكم "بالسجن 20 عاما لتُهم تتعلق بنشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأسعد الغامدي، مدرس وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة عمرها ست سنوات، وهو شقيق محمد الغامدي الذي حكم عليه العام الماضي بالإعدام لتنديده بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهما شقيقا الناشط والمعارض المعروف سعيد الغامدي الذي يعيش خارج السعودية.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" ومقرها في واشنطن أن السلطات السعودية اتهمت أسعد الغامدي بـ"وصف الملك وولي العهد بوصف يطعن في الدين والعدالة"، و"نشر أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة".

وتشير وثائق المحكمة إلى أن الغامدي اعتقل بسبب "نشر منشورات تضر بأمن الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)"، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

وأوضحت نقلا عن مصادرها أنّ "التغريدات التي استُخدمت كدليل ضده انتقدت مشاريع مرتبطة بـ’رؤية 2030’، برنامج ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد".

وقالت الباحثة المختصة بالشأن السعودي في "هيومن رايتس ووتش"، جوي شيا: "تصدر المحاكم السعودية أحكاما بالسجن لعشرات السنين على مواطنين عاديين لمجرد تعبيرهم السلمي عن أنفسهم في الإنترنت. يتعيّن على الحكومة التوقف عن معاقبة أفراد عائلات المنتقدين الذين يعيشون في الخارج.

ويمكن لأسعد الغامدي استئناف الحكم، على ما أفاد شقيقه سعيد الغامدي وكالة "فرانس برس".

وقال إنّ "الحكم ظالم ظالم. الاتهامات تعسفية ظالمة لأنها كلها مبنية على تغريدات"، وأوضح "ربما أنا المستهدف الأكبر".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنّ المحكمة عينت محاميا للغامدي، لكنها أشارت إلى أنه رفض تزويد أسرته أي وثائق من المحكمة تخص قضيته كما رفض تقديم أدلة عن إصابته بالصرع تعتبر أسرته أنها كانت لتفيد في القضية.

وحُكم على الغامدي بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذي أقرته السعودية نهاية 2017، بعد أشهر من تولي ولي العهد منصبه.

وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القانون حينها، قائلة إنّه يشمل "تعريفا مبهما للإرهاب"، وقد يسمح "للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".

وقالت منظمتا العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، ومقرهما في لندن في بيان مشترك في أيار/ مايو الماضي، إن القضاء السعودي، "أدان وأصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص على خلفية التعبير عن أرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي" خلال العامين الماضيين.

ومن بين هؤلاء نورة القحطاني، وهي أم لخمسة أبناء، التي حكم عليها في آب/ أغسطس 2022 بالسجن 45 عاما، لاستخدامها موقع تويتر بعدما دينت بتهمة "الطعن" في عدالة الملك وولي العهد في السعودية.

كذلك حكم على طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية سلمى الشهاب (36 عاما) بدايةً بالسجن ست سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ، قبل أنّ تقرر محكمة الاستئناف في آب/ أغسطس 2022، تشديد العقوبة للسجن 34 عاما.

ولاحقا خفضا مدة عقوبتها إلى السجن 27 عاما.

وهما ناشطتان غير معروفتين ولا تحظيان بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الناشطة النسوية مناهل العتيبي المعروفة بآرائها الجريئة، ومعارضتها للقوانين المتعلقة بالمرأة، والموقوفة منذ أكثر من عامين، فقد حكم عليها بالسجن 11 سنة لإدانتها بتهم مرتبطة "بالإرهاب".

وقالت الباحثة الحقوقية شيا، إنه "ينبغي لحلفاء السعودية إدانة هذه الأحكام ومطالبة الحكومة السعودية بالإفراج عن السجناء وإنهاء ممارساتها القمعية".