عون: سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات أمنية بلبنان؛ سلّام: عدم انسحاب إسرائيل يهدد استقرار المنطقة

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، إن سحب السلاح في بلاده لن يكون سببا لاضطرابات أمنيّة.

جاء خلال لقائه في بيروت وفدا من الباحثين في معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن "MEI" برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل، وفق بيان لمكتبه الإعلاميّ.

وأكد عون للوفد الأميركيّ، أن "قرار حصر السلاح، لا رجوع عنه، لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين، والدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف أن "سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضا على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية".

وشدّد عون على أن "التطورات التي حصلت في المنطقة، لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية، وإن تطلب ذلك بعض الوقت تفاديا لأي عثرات".

وأشار إلى "حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد".

وأضاف الرئيس اللبنانيّ أن " من مصلحة الولايات المتحدة، أن يبقى لبنان مستقرا وآمنا، وعليها أن تساعد لبنان لتحقيق ذلك".

وفي 19 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن أمين عام "حزب الله"، نعيم قاسم، "رفض الحزب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية"، مضيفا: "نعطي خيارا للدبلوماسية، ولكن هذه الفترة لن تستمر طويلا".

في المقابل، قال عون في مناسبات عدة، إن أي خطوة تجاه سحب سلاح "حزب الله" تتطلب حوارا وطنيا ضمن استراتيجية دفاعية شاملة.

وفي ما يخص الوضع في جنوب لبنان، أكد عون خلال لقائه مع الوفد الأميركي، وفق البيان، أن الجيش اللبناني "يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها".

ولفت عون، إلى أن "ما يعيق استكمال انتشار الجيش حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمسة تلال (جنوب لبنان)".

وأشار إلى أنه "كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 شباط/ فبراير الماضي، لكنهم لم يفعلوا على رغم المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".

وكرّر عون دعواته للولايات المتحدة، للضغط على إسرائيل "كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل، بالتعاون مع يونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة)، ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي".

ومنذ وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت تل أبيب ما لا يقل عن 2766 خرقا له، ما خلّف 195 شهيدا و486 جريحا على الأقل.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

"زوال الأسباب السياسية والأمنية" لوجود غالبية النازحين السوريين

وبشأن التوترات الحدودية بين لبنان وسورية، قال عون، إن الوضع على الحدود يلقى "متابعة مستمرة" منه، مشيرا إلى أن الجيش (اللبناني) موجود على هذه الحدود "لمنع التهريب على أنواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين".

ولفت إلى أن "الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري تهدف لمعالجة المواضيع العالقة".

وأشار عون إلى "تمسك لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم لاسيما وأن لبنان ليس قادرا على استيعابهم".

ورأى أن "الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان، قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سورية".

وعدّ عون أن "رفع العقوبات الاقتصادية عنها (سورية)، يحرك من جديد اقتصادها ويوفر فرصا للنازحين للعودة الى بلادهم بدلا من أن يبقوا " نازحين اقتصاديين" في لبنان.

ومنتصف آذار/ مارس الماضي، شهدت سورية ولبنان، توترا أمنيا على حدودهما على خلفية اتهام وزارة الدفاع السورية "حزب الله" باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.

سلّام: بيروت ملتزمة بالاتفاق... إسرائيل تهدّد الاستقرار

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلّام، اليوم الثلاثاء، إن عدم انسحاب إسرائيل "بالكامل" من أراضي بلاده "يهدد الاستقرار" بالمنطقة.

جاء ذلك في كلمة خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، وفق بيان لمكتب سلّام الإعلامي.

وقال سلام إن "لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان، لتحقيق ذلك".

وأضاف: "إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار" بالمنطقة.

وأشار سلّام إلى أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية".

وشدّد على أنّ "تفعيل آلية المراقبة، أمر مطلوب لوقف الاعتداءات".

وذكر أن "لبنان يريد وضع حدّ لكل الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة، ولكل الأراضي اللبنانية".

وأكد سلّام عن "استمرار العمل لحشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات" الإسرائيلية.

وأضاف أن "التواصل مستمر مع الأميركيين والفرنسيين وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر".