منظمات حقوقية تطالب البحرين باتخاذ خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، اليوم الإثنين، العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق 26 شخصا.

وقالت المنظمتان إنّ الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص الذين حوكموا بقضايا مختلفة ارتبط بعضها بالإرهاب والمخدرات، ستنفّذ "بمجرد تصديق الملك" عليها.

وجاء في تقرير مشترك أن "على الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام، بدءا بالمتهمين المدانين بناء على اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم غير الأكثر خطورة".

كذلك، اعتبرتا أنّه يتوجّب على البحرين أن تتّخذ "خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام رسميا".

ونفذّت البحرين وهي مقر الأسطول الخامس الأميركي، في عام 2017، أول عملية إعدام بعد سبع سنوات من إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات المملكة الخليجية ستة أشخاص، بعضهم على خلفية قضايا ترتبط الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2011.

وكانت السلطات البحرينية، مدعومة بقوات من جارتها السعودية، قمعت في ذاك العام احتجاجات شعبية طالبت بوضع الحكم في يد الحكومة بدل الملك. وصدرت في المحاكم البحرينية أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق مئات المعارضين وكذلك المتهمين بالانتماء لـ"جماعات إرهابية".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيغ، في التقرير، إنه "اعتمدت المحاكم على الاعترافات بالإكراه رغم مزاعم المتهمين الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة".

وتابع أن "العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظاما قضائيا بل نمطا من الظلم".

وفي المنامة، ادعى متحدث باسم الحكومة، في بيان، تعليقا على تقرير المنظمتين أن "جميع النزلاء في مراكز الاحتجاز بمملكة البحرين يتمتعون بحقوقهم القانونية"، مضيفا "تنتهج حكومة البحرين سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه إساءة المعاملة من أي نوع".

وتابع أن "الهيئات المستقلة (...) تجري عمليات تفتيش دورية لتقييم أوضاع السجون وأوضاع النزلاء، ويتم التحقيق بشكل كامل في مزاعم سوء المعاملة، وتصدر تقارير عامة تتضمن توصيات بناء على النتائج".