يعقد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم السبت، اجتماعا مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها إجراءات تقشف، وتخللتها أعمال عنف.

وعاد الهدوء إجمالا إلى البلاد منذ مساء الخميس باستثناء بعض الاحتجاجات.

وقبيل إحياء الذكرى السابعة لـ"ثورة الحرية والكرامة" الأحد، تشهد تونس منذ أسبوع حركة احتجاج اجتماعي في عدة مدن مع بدء تطبيق ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في الأسعار.

ثم تحول الاحتجاج إلى مواجهات بعد وفاة متظاهر أثناء تظاهرة في طبربة غرب العاصمة.

وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803 أشخاص، بحسب ما أفاد، السبت، العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم الداخلية التونسية. وقال الشيباني إنه خلال ليلة الجمعة إلى السبت "لم يسجل أي هجوم على أملاك عامة أو خاصة".

وبحسب مراسلي فرانس برس لم تسجل أية تظاهرة الليلة الماضية في معظم المدن، باستثناء سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 وتوجت بالاطاحة بالدكتاتور زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. ونزل بعض الشبان إلى شوارع المدينة، وسرعان ما فرقتهم قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

ويشارك في اجتماع السبت مع الرئيس التونسي حزبا النداء والنهضة الحاكمان والمركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) ومنظمة أصحاب العمل.

ويشهد شهر كانون الثاني/يناير تقليديا في تعبئة اجتماعية في تونس حيث كان المناخ الاجتماعي متوترا بشكل خاص هذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار الذي كان موضع انتقادات شديدة.

وتضمنت ميزانية 2018 التي تبناها البرلمان أواخر 2017 زيادات خصوصا في الأداء على القيمة المضافة، وضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات، وبعض رسوم التوريد، كما نص على ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الأرباح والمرتبات، وذلك بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.