تظاهر بضعة آلاف من التونسيين، اليوم الأحد، رافعين شعار "الشرعية الانتخابية" ومنددين بـ"احتكار السلطات بيد رجل واحد" إثر قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تعزيز صلاحياته على حساب الحكومة والبرلمان الذي جمّد أعماله قبل شهرين "إلى اشعار آخر".

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وتجمّع حشد كبير من المحتجين أمام مقرّ "المسرح البلدي" في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس قبل ساعة من انطلاق موعد التظاهرة، رافعين علم تونس و"للدفاع" عن دستور 2014.

وقالت الموظفة الإدارية ندى (27 عاما) واضعة قبعة على رأسها وهي تقف بجانب أمها ليلى، إنهما جاءتا للتظاهر ضدّ "قرارات سعيّد الذي يعرقل الديمقراطية".

وأضافت: "لم يعد هناك برلمان، يريد (سعيد) أن يفعل كلّ شيء بمفرده" لأنه "غيّر القوانين... وكل السلطات أصبحت بيد رجل واحد".

وطوّق عناصر الأمن المنتشرون بأعداد كبيرة وبسياراتهم، المتظاهرين، وعزلوهم بالكامل عن جزء من الشارع الذي كان مسرحا لثورة 2011.

وفي 25 تمّوز/ يوليو الماضي، أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وأصدر الأربعاء الماضي، تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي في البلاد، بدلا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.

وقال سليمان بوعزّي، وهو متظاهر آخر قدم من مدينة زغوان: "لا فرق اليوم بين ما فعله سعيّد وما قام به (زين العابدين) بن علي"، الرئيس الراحل الذي أطاحت انتفاضة شعبية واسعة بنظامه في العام 2011.

وعبّرت ندى عن خشية ومخاوف على الحقوق والحريّات، قائلة: "لا نريد أن نفقدها".

وبالقرب منها رجل ستيني جاء بدوره "للدفاع عن الدستور". وقال هذا الموظف في قطاع الصناعة: "لم يكن دستور الإسلاميين ولا اليساريين ولا الماركسيين، لقد جمع الكلّ".

وأضاف متسائلا: "لماذا يعلّق الدستور ويريد تعويضه بآخر؟... يمكن أن نعدّل فيه بطريقة دستورية ولكن ليس بهذا الشكل".

وأوضح أن "التظاهرة تضم أنصارا لائتلاف الكرامة، وآخرين من اليسار ومواطنين عاديين كذلك".

وذكر أن سعيّد "تجاوز الفصل 80 من الدستور" الذي ينص على إمكان اتخاذ الرئيس قرارات استثنائية أمام "خطر داهم"، مضيفا: "أخاف على أطفالي وأصدقائي وعلى شباب تونس من الرجوع إلى الديكتاتورية".

وجاءت قرارات سعيّد ليلة 25 تموز/ يوليو الماضي، إثر أزمة سياسية وصحية مع انتشار الوباء، وكذلك أزمة اقتصادية واجتماعية، أثّرت على المواطنين ودفعتهم للاحتجاجات.

وعلى مدرج باب المسرح ووسط جمع المتظاهرين، وقف إسماعيل (38 عاما) حاملا شعار؛ "الدستور خط أحمر". وقال: "لن نسمح بأن تُسرق منّا ثورتنا، سعيّد رجل قوي لكنه ليس أقوى من الثورة".

ومن خلفه، تعالت أصوات المحتجين قائلة: "بالروح بالدم نفديك يا دستور" و"يا قيس (الرئيس قيس سعيّد) يا غدّار يا عميل الاستعمار"، و"دستور حرية كرامة وطنية" و"الشعب يريد عزل الرئيس".

وهذه التظاهرة هي الأكبر منذ إعلان سعيّد قراراته. كما ردّد المحتجون ومن بينهم نواب في البرلمان وأنصار أحزاب رافضة لقرارت سعيّد وتصفها "بالانقلاب"، شعارات كانت رُفعت خلال ثورة 2011 ضذ نظام الرئيس السابق الراحل، زين العابدين بن علي من قبيل "ارحل ارحل يا قيس" و"الشعب يريد إسقاط قيس سعيّد".

ولقيت قرارت سعيّد انتقادات واسعة من منظمات مجتمع المدني، وحقوقيين، ومختصين في القانون الدستوري، حذروا من "نزعة للتفرّد بالحكم".