صادق البرلمان التركي مساء اليوم باغلبية 457 من اعضائه على مجموعة التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة وشملت 11 مادة دستورية .

وتشمل هذه التعديلات الغاء عقوبة الاعدام بشكل نهائي من القوانين التركية وتحقيق المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ووضع تصرفات الجيش المالية تحت رقابة ومحاسبة القضاء والغاء محاكم امن الدولة.

وجاءت هذه التعديلات في اطار التعهدات الحكومية التركية للعواصم والمؤسسات الاوروبية التي تؤكد على ضرورة الانتهاء من جميع الاصلاحات الديمقراطية وتطبيقها قبل نهاية تشرين اول القادم حيث سيتخذ الاتحاد الاوروبي قراره النهائي في موضوع بدء مباحثات العضوية بينه وبين تركيا .