كشفت مصادر فرنسية أمس ان القضاء الفرنسي أوقف زهير محمد الصديق، الضابط السوري المزعوم الذي ادعى انه كان يعمل في مكتب رئيس الاستخبارات العسكرية السورية السابق اللواء حسن خليل.

وجاء التوقيف بطلب من القضاء اللبناني والمحقق الدولي ديتليف ميليس الذي يرئس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ورفاقه.

وأوضح المصدر ان الصديق كان تحت الرقابة الأمنية الفرنسية، خصوصاً انه كانت لدى الفرنسيين تساؤلات عما إذا كان من الاستخبارات السورية أم انه منشق فعلاً.

وأكد ان السلطات الفرنسية لم تستجوب الصديق، وان الاستجوابات التي تمت كانت من جانب لجنة التحقيق الدولية وليس من جانب القضاء الفرنسي.

وعلم ان أحد مساعدي ميليس تولى استجواب الصديق، وان الأخير أدلى بمعلومات عدة عن جريمة الاغتيال، ما جعل ميليس يسأله في استجواب لاحق كيف حصل على هذه المعلومات، فقال الصديق انه كان من الذين شاركوا في تحضير الجريمة!

وقالت المصادر ان ميليس ارسل في ما بعد شهادة الصديق الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا الذي قرر طلب توقيفه واستجوابه في لبنان كونه أدلى بمعلومات تجعله مشتبهاً بأنه "شريك" في الجريمة، وما لبثت باريس ان تلقت طلباً مشتركاً من ميليس وميرزا لتوقيف هذا الضابط باعتباره أحد المشتبه بمشاركتهم في الاغتيال.

وذكرت مصادر مطلعة ان باريس لن تسلم الصديق الى بيروت، لكنها ستسمح لاي لجنة مكلفة رسمياً ان تستجوبه في العاصمة الفرنسية. وقالت ان مصيره يتعلق ايضاً بشكل المحكمة التي ستنشأ للنظر في جريمة اغتيال الحريري.

وفي بيروت، ذكر ان ميرزا كان اجتمع مع اعضاء في لجنة التحقيق الدولية الأربعاء الماضي وبحث معهم مسألة تسلم القضاء اللبناني الشاهد الصديق، الذي تتضمن اوراق التحقيق الدولي التي تسلمها القضاء اللبناني من اللجنة افادات عدة له.

وأوضحت مصادر مطلعة على التحقيق ان الأصول تقضي بعدم الاكتفاء بإفاداته والقضاء اللبناني يفترض ان يحقق معه وجاهياً ولذلك طلب تسلمه. ووافق المحققون الدوليون على طلب ميرزا وبوشرت اجراءات توقيفه بعد ان تبين انه ما زال في فرنسا، حيث التقى المحققين الدوليين وأعطى افاداته مرات عدة لهم خلال الأشهر الماضية. وأوضحت المصادر ان هذه الإفادات بدت متناقضة، بعد ان تم الاستناد الى إفادته الأولى من اجل مواصلة التحقيق في الجريمة.

وأكدت مصادر قضائية رفيعة ان القضاء اللبناني كان هيأ ملفاً قضائياً للصديق وأصدر مذكرة توقيف في حقه وبعث بها وفقاً للأصول عبر الأنتربول الدولي الى فرنسا، باعتباره مدعى عليه وليس مجرد شاهد في الجريمة، ونص الادعاء الرسمي على الصديق على تهم بالاشتراك في الجريمة استناداً للإفادات التي ادلى بها.

وبعد ظهر امس تبلغت السلطات القضائية اللبنانية من الأنتربول ان مذكرة التوقيف في حق الصديق نُفذت.

وكانت قد أفادت وكالات الأنباء قبل عدة أيام أن مهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه، بقيادة القاضي الالماني ديتليف ميليس تواجه ''انتكاسة'' بعدما تلقت وزارة الخارجية اللبنانية تقارير وصفت بانها ذات اهمية سياسية وأمنية خاصة عن كذب شاهد سوري·

وكانت قد ذكرت مصادر متابعة لملف التحقيق أن سفارة لبنان في باريس أبلغت الخارجية اللبنانية بأن رواية الشاهد السوري زهير الصديق غير صحيحة بعدما تراجع عنها وقال انه ''اختلقها لصالح جهة سياسية لبنانية مقابل مبلغ كبير من المال''!!

وكان قد ثبت لدى التحقيق بأن القادة الأمنيين اللبنانيين الأربعة المشتبه بهم لم يجتمعوا مع ضباط سوريين وان الصديق لم يكن يوماً ضابطا في المخابرات السورية!!