وقع الرئيس الاميركي، جورج بوش، مساء اليوم، على قانون "محاسبة سوريا" الذي يعني فرض عقوبات على سوريا بزعم دعم "الارهاب"، وعدم اغلاق حدودها امام الملتحقين بالمقاومة العراقية.


وقال وزير الخارجية الاسرائيلية، سيلفان شالوم، مساء اليوم، انه تلقى تلقى بلاغا بهذا الشأن من مصدر اميركي، مساء اليوم. ويرجح ان المصدر هو وزير الخارجية كولين باول، الذي سبق له اجراء محادثة هاتفية مع شالوم، اثر مقتل ستة جنود في غزة.


وبالطبع رحبت اسرائيل بفرض العقوبات على سوريا واعتبرت القرار "يثبت اصرار واشنطن على محاربة "الارهاب"،" على حد تعبير مصدر اسرائيلي رفيع..


وكانت مصادر في الكونجرس، قد قالت أمس الاثنين، ان بوش يعتزم فرض عقوبات اقتصادية على سوريا خلال 48 ساعة، بدعوى "مساندتها الارهاب وفشلها في منع مقاتلين من دخول العراق".

وبموجب القانون من المتوقع أن يحد بوش مستقبلا من استثمارات شركات الطاقة الامريكية في سوريا ومنع الطائرات السورية من السفر إلى الولايات المتحدة.

كما من المتوقع ايقاف المعاملات التجارية التي تشارك فيها الحكومة السورية وحظر الصادرات الامريكية إلى سوريا عدا المواد الغذائية والادوية.


ويمنح قرار محاسبة سوريا الذي تم تمريره في البيت الأبيض ومجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة بوش عددا من الخيارات لفرض عقوبات على سوريا بزعم دعمها جماعات "ارهابية" و"فشلها في منع المقاتلين من العبور إلى العراق عبر حدودها" و"تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والاحتفاظ بقوات في لبنان".

ويحظر قرار محاسبة سوريا الاتجار في المواد التي يمكن استخدامها في برامج الأسلحة حتى تتأكد أمريكا من أن سوريا لا تؤيد جماعات "ارهابية" وسحبت قواتها من لبنان ولا تطور أسلحة غير تقليدية وانها امنت حدودها مع العراق.

ويعطي القرار بوش الحق أيضا في فرض عقوبتين آخريين على الاقل من قائمة تشمل منع الشركات الامريكية من الاستثمار في سوريا وفرض قيود على سفر الدبلوماسيين السوريين داخل الولايات المتحدة وحظر الصادرات الامريكية إلى سوريا عدا الأغذية والأدوية.


واعتبرت اوساط مطلعة ان خطوة بوش هذه جاءت في محاولة لحرف الانظار عن جرائم جيشه في العراق،


وقالت سوريا في نبرة تحد انها لن ترضخ لاي ضغوط خارجية. ونقل بيان عن رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري التأكيد خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء "على متانة وصلابة الجبهة الوطنية الداخلية وتماسكها في مواجهة كل اشكال التحديات والضغوط الخارجية التي تمارس على سوريا بهدف التأثير على مواقفها المبدئية وثوابتها القومية."


وأكد البيان ان سوريا بقيادة الرئيس السوري بشار الاسد "قادرة على مواجهة تلك التحديات وتجاوز آثارها ومنعكساتها مثلما هي قادرة على مواصلة عملية البناء وتنفيذ برامجها وخططها التنموية."


وفي تعقيبه على هذا القرار، قال وزير الخارجية السوري، السيد فاروق الشرع، انه يوجد موقف عربي واضح ضد العقوبات وان وزراء الخارجية العرب قرروا رفض هذه التهديدات وفرض العقوبات على سوريا والتصدي لها في حال صدورها.