كشفت لجنة تحقيق داخلية في الأمم المتحدة عن قدر غير متوقع من الاحتيال والفساد في المنظمة.

وتحقق اللجنة منذ ثلاثة أشهر في 250 حالة فساد بما فيها اتهامات بالتحرش الجنسي واختلاسات مالية.

وقالت المسؤولة عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية إنغا بريت أهلينيوس للصحفيين "اكتشفنا سوء تدبير وفسادا بحجم لم نكن نتوقعه".

وأكدت أن ثلثي الحالات التي يجري التحقيق فيها لها علاقة بالبعثات الأممية لحفظ السلام، مشيرة إلى أن حوالي 80 حالة تتعلق بتهم الاستغلال الجنسي.

وأضافت بريت أن اللجنة تحقق في تهم بالفساد المالي في عقود تبلغ قيمتها 600 مليون دولار، مضيفة أن المكتب أرسل إلى مسؤولي الأمم المتحدة 25 تقريرا عن سوء التدبير والفساد.

وقالت إن المكتب يراجع بصفة عاجلة عقودا بمبلغ 250 مليون دولار تم توقيعها مع شركة أميركية لبناء خمس قواعد من أجل إرساء السلام في إقليم دارفور غربي السودان.