قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، يوم أمس الخميس، إن تركيا من حقها أن تتخذ أي إجراء لحماية حقوق مواطنيها إذا لم تعتذر إسرائيل عن هجومها على سفينة مساعدات في طريقها إلى غزة أو تقبل إجراء تحقيق دولي في الحادث.

وقال داود اوغلو في مؤتمر صحفي في لندن "إذا كانت إسرائيل تريد تحسين العلاقات معنا فعليها أن تقبل بخضوعها للمحاسبة وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تدهور علاقاتنا."

وكانت صحيفة نسبت إلى داود أوغلو، يوم الإثنين الماضي، قوله إن أنقرة ستقطع العلاقات مع إسرائيل ما لم تعتذر أو تقبل إجراء تحقيق دولي.

وطلب من داود أوغلو بعد محادثات مع نظيره البريطاني وليام هيج توضيح موقف تركيا فقال "نحن نتوقع من إسرائيل إما أن تعتذر وتقبل المسؤولية عن هذه الجرائم وإما أن تقبل إجراء تحقيق دولي".

"إذا لم يقبلوا أيا من هذين البديلين فلتركيا بطبيعة الحال... كل الحق في اتخاذ أي إجراء لحماية حقوق... مواطنيها."

وأضاف دون الخوض في تفاصيل "سنقدم على أي خيار يتطلبه هذا أيا كان."

ومن جهتها ترفض إسرائيل الاعتذار لتركيا، كما ترفض الدعوات إلى إجراء تحقيق دولي. وشكلت لجنة للتحقيق في الحادث يرأسها احد قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية المتقاعدين، وتضم اثنين من المراقبين الأجانب ليس لهما حق التصويت على قراراتها.

وتطالب تركيا إسرائيل أن تعتذر عن الهجوم على قافلة المساعدات وتدفع تعويضات وتوافق على تحقيق دولي تجريه الأمم المتحدة وترفع الحصار عن قطاع غزة.

وتأتي محادثات هيج مع داود أوغلو في اطار حملة تقوم بها الحكومة الائتلافية الجديدة لتوثيق علاقات التجارة والاستثمار مع الدول ذات الأسواق الصاعدة للمساعدة في الخروج باقتصاد بريطانيا من الركود.

واضاف "تركيا من البلدان التي نعتقد ان النهوض بالعلاقات معها أمر مرغوب فيه بشدة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة الى المملكة المتحدة" مضيفا ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يأمل في القيام "بزيارة مبكرة" لتركيا.

وتابع ان بريطانيا وتركيا ستعقدان قريبا مشاركة استراتيجية جديدة تمهد السبيل لتوثيق التعاون في الشؤون الخارجية والامنية والدفاعية والتجارية.

وقال هيج ان بريطانيا تؤيد بشدة مساعي تركيا للانضمام للاتجاد الاوروبي. واضاف "موقف هذه الحكومة واضح وهو أنه إذا أدار الاتحاد الأوروبي ظهره لتركيا فسيكون هذا خطأ استراتيجيا فادحا."