تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع التمديد للجنة التحقيق الدولي في اغتيال، رفيق الحريري، واستبعد توسيع صلاحياتها لتشمل عمليات الاغتيال الأخرى ولمطالبة الحكومة اللبنانية بتشكيل محكمة دولية لقتلة الحريري.


ونص القرار رقم 1644 على أن مجلس الأمن "أخذ علما" بطلب آخر تقدمت به بيروت وهو إنشاء محكمة "دولية لمحاكمة" الأشخاص الذين يتهمون باغتيال الحريري.

وكلف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بمساعدة لبنان على "تحديد طبيعة ومجال المساعدة الدولية اللازمة في هذا المجال".

وطالب القرار سوريا بتعاون غير مشروط مع اللجنة ونص أيضا على أن تقدم اللجنة تقريرا إلى المجلس كل ثلاثة أشهر وعلى استمرار ترؤس القاضي الألماني ديتليف ميليس لعملها إلى حين تعيين بديل له.

في غضون ذلك ذكرت مصادر صحفية في نيويورك أنّ القاضي البلجيكي في المحكمة الجنائية الدولية سيرج براميرتس تلقى عرضًا لخلافة ميليس على رأس اللجنة مضيفا أن براميرتس يدرس العرض.