في حديثه مع المراسلين، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية تعارض انشغال مؤسسات الأمم المتحدة بالتقرير حول الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام الماضي.

وقال كيربي إن الإدارة الأميركية لا تزال تراجع وتدرس تقرير الأمم المتحدة بشأن الحرب، مشددا على أن بلاده تعارض الآلية والعملية التي في إطارها تم تعيين لجنة تحقيق من قبل المجلس لحقوق الإنسان.

وقال إن الولايات المتحدة تعارض مواصلة الانشغال بالتقرير في مؤسسات الأمم المتحدة في نيويورك أو جنيف.

وقال "لا نعتقد أن هناك حاجة لانشغال مجلس الأمن بهذا الشأن مرة أخرى، ولا ندعم اي عمل آخر من قبل الأمم المتحدة بهذا التقرير".

في المقابل، بدأت إسرائيل بحملة سياسية في محاولة لتقليص الأضرار التي نجمت عن تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالمجلس لحقوق الإنسان.

وجاء أن الجهود ستتركز في تجنيد دول أوروبية أعضاء في المجلس لحقوق الإنسان، للتصويت ضد تبني التقرير في الجلسة التي ستعقد في نهاية الشهر الجاري في جنيف.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن إسرائيل قررت الامتناع عن شن هجوم، في هذه المرحلة، على ئيسة لجنة التحقيق، القاضية ماري ماكوين ديفيس.

وكان القاضية ديفيس قد صرحت في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" إن الرسالة الأساسية التي يسعى أعضاء اللجنة لنقلها إلى إسرائيل هي أنه يجب على إسرائيل أن تعيد دراسة سياسة استخدام القوة العسكرية، وذلك لكونها أدت إلى دمار لم يسبق له مثيل في غزة، ومقتل أكثر من 1500 مدني فلسطيني.

وقالت القاضية إن اللجنة أرادت عرض موقف واضح، بموجبه فإن استخدام القنابل في الأحياء السكنية المكتظة هو إشكالي، وهناك حاجة لتغيير السياسة.

وشددت في مقابلة هاتفية من جنيف على أنه "لا يمكن إلقاء قنبلة تزن طنا في وسط حي سكني مزدحم.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد صرح قبل نشر التقرير بعدة أيام بأن قراءة التقرير مضيعة للوقت لكونه منحازا ومعاديا لإسرائيل.

وردا على تصريحات نتنياهو، قالت القاضية ديفيس إن انتقادات نتنياهو ليست جدية، وأن عليه أولا أن يقرأ التقرير، وبعد ذلك يتحدث عن النوعية والمضمون.