قدمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا استقالتها إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الأربعاء، تعبيرا عن معارضتها لمشروع تعديل دستوري يسقط الجنسية الفرنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.

وتأتي استقالة توبيرا (63 عاما) التي أعلنت الرئاسة استقالتها في بيان، بعد أشهر من التردد وفي اليوم الذي يعرض فيه رئيس الوزراء مانويل فالس على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية عن مرتكبي الاعتداءات الإرهابية.

وكتبت توبيرا في تغريدة على تويتر أن "المقاومة أحيانا تعني البقاء، وأحيانا تعني الرحيل. انسجاما مع نفسي ومعنا، من أجل أن تكون الكلمة الفصل للأخلاقيات والقانون".

وجاء في بيان صدر عن قصر الإليزيه أن هولاند وتوبيرا "اتفقا على ضرورة إنهاء مهام" الوزيرة المفوهة المعروفة بشخصيتها القوية.

وسرعان ما عين مكانها جان جاك أورفواس (56 عاما) القريب من فالس والمتخصص في شؤون الأمن بعد أن تولى رئاسة اللجنة المكلفة إعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.

وقال هولاند إن الحكومة تحتاج إلى "حس أخلاقي جماعي وانسجام قوي"، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

ورحب اليمين واليمين المتطرف باستقالة توبيرا ذات الأصول الافريقية والتي كانت هدفا لانتقادات المعسكرين بسبب قانون زواج المثليين في 2013.

ولم تخف توبيرا معارضتها للتعديل الذي ينص على إسقاط الجنسية عن المولودين فرنسيين والحاملين لجنسيتين وعلى إدراج ذلك في الدستور. ويجيز القانون أصلا إسقاط الجنسية عن المجنسين.

ونشأ جميع مرتكبي اعتداءات 2015 في فرنسا في أوروبا وبعضهم كان يحمل الجنسية الفرنسية. لكن التعديل لن يشملهم لأنهم قتلوا جميعهم في اعتداءات انتحارية أو في مواجهات مع الشرطة.

وعمليا لا يمكن لهذا الإجراء أن يشمل الفرنسيين الذين لا يحملون جنسية أخرى حيث تمنع الاتفاقات الدولية نزع الجنسية وتحويل أشخاص إلى عديمي الجنسية.