ألقى مسؤولو إنفاذ القانون في روسيا القبض على وزير الاقتصاد، اليكسي أوليوكاييف، في اتهامات بالفساد تتصل بعملية استحواذ قامت بها عملاقة النفط الحكومية روسنفت قيمتها خمسة مليارات دولار في قضية ربما تكشف عن تصدعات في الدائرة الداخلية للرئيس فلاديمير بوتين.

وأوليوكاييف (60 عاما) الذي كانت وزارته تشرف على بيع أصول حكومية، هو أكبر مسؤول روسي يعتقل أثناء وجوده في منصبه منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وقالت لجنة التحقيقات وهي الهيئة الحكومية التي تحقق في الجرائم الكبرى إن أوليوكاييف تلقى رشوة قيمتها مليونا دولار مقابل الموافقة على شراء روسنفت حصة في شركة باشنفت النفطية.

وقالت اللجنة 'ألقي القبض على الوزير.' وأضاف 'يعتزم المحققون توجيه اتهامات إلى أليكسي أوليوكاييف في المستقبل القريب.'

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، إنه تم إطلاع بوتين على الأمر حين بدأ التحقيق وأضاف 'هذه مزاعم خطيرة' وقال 'الحكم في يد المحكمة وحدها.'

وقال إنه لا يعلم ما إذا كان القبض عليه يعني أن من الممكن إعادة النظر في شراء روسنفت لحصة في باشنفت.

وقالت مصادر مطلعة على الصفقة وفي الحكومة لرويترز، إن استحواذ روسنفت على حصة في باشنفت كان محور صراع عنيف بين معسكرين متنافسين داخل الكرملين.

وسعى رئيس روسنفت، إيجور سيشن، وهو واحد من أقوى الشخصيات في روسيا ومقرب من بوتين، لحشد التأييد لبيع باشنفت. لكن مؤيدي سياسات التحرير الاقتصادي في الحكومة الذين يرتبط بعضهم بصلات برئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف رفضوا الصفقة بشدة. وكان ميدفيديف يعتقد أنه يجب أن يشتري مستثمرون من القطاع الخاص باشنفت.

وكان أوليوكاييف يرفض شراء روسنفت لحصة في باشنفت في بادئ الأمر، لكنه وقع الصفقة في نهاية المطاف. وباشنفت واحدة من أكثر أصول الدولة إدرارا للربح تتم خصخصتها منذ سنوات.

اقرأ/ي أيضًا | بدء عصر الروبوتات المقاتلة الروسية!

وقال مكتب ميدفيديف في بيان إنه تحدث إلى بوتين عن القبض على الوزير وأضاف 'يعتقد رئيس الوزراء أن هناك حاجة لإجراء تحقيق جاد للغاية في هذه القضية.