أعضاء كونغرس يتحفظون من بيع قنابل ذكية للسعودية

قالت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي، أمس الاثنين، إنهم طلبوا مزيدا من المعلومات من إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن البيع المحتمل لذخائر دقيقة التوجيه للسعودية، معبرين عن قلقهم بشأن الضحايا المدنيين في الحملة التي تقودها الرياض في اليمن والتي أجّلت الصفقة العام الماضي.

ووقع 30 عضوا في الكونجرس، معظمهم ديمقراطيون، رسالة إلى وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، مشيرين إلى توقعات بأن الإدارة تعتزم المضي قدما في الصفقة.

وجاء في الرسالة، التي أرسلت يوم الجمعة لكن لم يكشف النقاب عنها إلا أمس، أنه 'مثلما تعرفان فإن الإدارة السابقة اتخذت القرار في (كانون الأول) ديسمبر 2016 لوقف بيع مقرر لذخائر دقيقة التوجيه للسعودية بسبب مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع وقصور كبير في قدرات الاستهداف لدى القوات الجوية السعودية'.

وقال المشرعون، بقيادة الديمقراطي تيد ليو عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، 'بيد أن تقارير حديثة تشير إلى أن وزارة الخارجية غيرت المسار الآن ورفعت التعليق على بيع هذه الذخائر الدقيقة التوجيه'.

ولا تعلق وزارتا الداخلية والدفاع على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونغرس.

وقررت إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقف بيع أنظمة من إنتاج شركة رايثيون تحول القنابل إلى ذخائر دقيقة التوجيه لمخاوف بشأن حجم الضحايا المدنيين خلال الحملة السعودية في اليمن.

وقال معاونون في الكونغرس إن إدارة ترامب على وشك إرسال إخطار رسمي للكونغرس بشأن الصفقة، وهو ما سيطلق عملية مراجعة رسمية لمدة 30 يوما مما يسمح لأعضاء الكونغرس محاولة إقرار تشريع يوقف أي بيع.

وقال ترامب إنه يريد أن يمهد الطريق أمام مبيعات الأسلحة الأميركية في الخارج لدعم مساعي شركاء الولايات المتحدة لقتال الجماعات المتشددة وللمساعدة في توفير وظائف أميركية.

وأبلغت إدارته في الآونة الأخيرة الكونغرس أنها تعتزم أيضا مواصلة المبيعات العسكرية لنيجيريا والبحرين والتي كانت قد تأجلت خلال ولاية أوباما جراء مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال معاونو الكونغرس إنهم يتوقعون مسعى لإقرار تشريع لمنع بيع الذخائر الدقيقة التوجيه. لكن تشريعا من هذا القبيل لم ينجح على الإطلاق. فقد فشل إجراء يسعى لمنع بيع دبابات إلى الرياض في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت الرسالة إنه 'في مصلحة أمننا القومي، وكذلك (من مصلحة) شركائنا السعوديين، أن نضمن أن القوات الجوية السعودية لديها القدرة على تجنب الضحايا المدنيين قبل أن تبيع لها الولايات المتحدة أي ذخائر جو أرض إضافية'.