تقدمت إيران بشكوى للجنة المشتركة للإشراف على الاتفاق النووي، معتبرة أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في تموز/يوليو تنتهك الاتفاق المبرم مع القوى العالمية الكبرى.

وينص الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست التي تتضمن الولايات المتحدة، على رفع معظم العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على ست شركات إيرانية في أواخر تموز/يوليو المنصرم، بسبب دورها في تطوير برنامج صواريخ باليستية'، بعد أن أجرت إيران تجربة إطلاق صاروخ مخصص لحمل أقمار صناعية إلى المدار.

كما أقر مجلس الشيوخ في اليوم ذاته وبالإجماع تقريبا فرض عقوبات جديدة على إيران وروسيا وكوريا الشمالية. وتستهدف العقوبات في مشروع القانون هذا برامج إيران الصاروخية بالإضافة لانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان.

ونسبت وكالة 'تسنيم للأنباء'، اليوم الثلاثاء، عن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، قوله 'قيمت اللجنة المشرفة على اتفاق إيران النووي العقوبات الأميركية الجديدة ورأت أنها تتعارض مع أجزاء من الاتفاق النووي'.

وأضاف 'وكانت إيران قد تقدمت بشكوى للجنة لانتهاك أمريكا للاتفاق النووي'.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، أمس الاثنين إن الحكومة اتخذت قرارا بشأن إجراءات سترد بها على العقوبات الأميركية وإن الرئيس حسن روحاني سيعلن هذه الإجراءات قريبا للوزارات المعنية'.