تنوي الحكومة الهندية ترحيل نحو 40 ألفا من الهروهينجا البورميين، وذلك بذريعة اعتبارهم لاجئين غير شرعيين، بينهم المسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية، كيرن ريجيجو، أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، إن الحكومة المركزية أعطت توجيهاتها لسلطات الولايات لتحديد اللاجئين غير الشرعيين وترحيلهم، ومن بينهم الروهينغا الذين يتعرضون للاضطهاد في بورما ذات الأغلبية البوذية.

وكانت قد أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بطاقات هوية لحوالي 16500 من الروهينغا في الهند لحمايتهم من "المضايقات والاعتقال التعسفي والتوقيف والترحيل".

لكن ريجيجو قال في مقابلة، مطلع الأسبوع، إن تسجيل اللاجئين لدى المفوضية لا علاقة له بالموضوع. وأضاف "يقومون بالتسجيل ولا يمكننا منعهم. لكننا لسنا من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين".

وتابع "هم جميعا من وجهة نظرنا لاجئون غير شرعيين، ولا يوجد أي مسوغ لهم للعيش هنا، وأي مهاجر غير شرعي يجب ترحيله".

من جانبه، قال مكتب المفوضية في الهند إن مبدأ عدم إرسال اللاجئين إلى مكان قد يواجهون فيه الخطر هو جزء من الأعراف الدولية، وملزم لجميع الدول سواء وقعت على اتفاقية اللاجئين أم لم توقع.

وأشار المكتب إلى أنه لم يتلق أي بلاغ رسمي بشأن خطة لترحيل اللاجئين الروهينغا، ولا أي تقارير عن تنفيذ عمليات ترحيل.

يشار إلى أن بورما (ميانمار- اليوم) لا تمنح الجنسية للروهينغا الذين يقولون إن جذورهم تمتد لقرون في البلاد. وكان قد هرب مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة من بورما، ولجأ الكثير منهم إلى بنغلادش قبل أن يعبر البعض الحدود إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية.