السعودية ملتزمة بقرار ترامب.. والعراق مستعد للمساهمة

أعلنت السعودية، اليوم، الإثنين، أنها ملتزمة بضمان "توازن" سوق النفط العالميّة، بعد القرار الأميركي بإنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، في حين أعلن العراق استعداده للمساهمة في ذلك.

وقال بيان صادر عن وزير النفط السعوديّ إنه "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرّر، في وقت سابق، اليوم إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد.

واعتبارا من مطلع أيّار/ مايو، ستواجه هذه الدول، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وأكد ترامب أن السعودية، حليفة بلاده، ستساعد في التعويض بسهولة عن أي نقص في إمدادات النفط بسبب قراره تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وكتب في تغريدة "السعودية وغيرها من دول أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) ستعوض، بل وستزيد، الفارق في تدفق النفط الناجم عن فرضنا الآن عقوبات كاملة على النفط الإيراني".

بدوره، أعلن البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، مع أصدقائنا وحلفائنا، تلتزم تأمين ما يكفي من الإمدادات لأسواق النفط العالمية".

في وقت سابق أعلن البيت الأبيض تشديد العقوبات على طهران، بهدف شلّ قطاع النفط المهم للاقتصاد الإيراني.

في غضون ذلك، أعلن مسؤول عراقي، الإثنين، أن بإمكان بلاده زيادة صادراتها النفطية بربع مليون برميل يوميًا لسد النقص "في حال تطلبت السوق ذلك".

ولم يذكر المسؤول ما إذا ما كانت بلاده، ثاني منتج للنفط في أوبك، قد ناقشت مسألة زيادة الإنتاج مع المنظمة أو مع الولايات المتحدة.

لكنه أضاف أنه "خلال الأيام المقبلة، ستتضح الصورة أكثر" بالنسبة إلى العراق الذي صدر ما يقارب 3,4 ملايين برميل يوميا في آذار/ مارس، وفقا لوزارة النفط.

ورغم ذلك، منحت الولايات المتحدة العراق إعفاءات لثلاث مرات كي يتمكن البلد الذي يعاني نقصا مزمنا في الطاقة من الاستمرار في شراء الغاز والكهرباء إيران.

ومن المرتقب أن تنتهي المهلة في حزيران/يونيو المقبل.