قرار تاريخي: البابا يسهّل محاكمة الكرادلة والأساقفة

أزال بابا الفاتيكان، اليوم، الجمعة، في قانون جديد، عقباتٍ كانت تمنع محاكمات الكرادلة والأسقافة داخل الفاتيكان أمام محاكم جنائيّة.

وأرسل البابا فرانسيس رسالة للكرادلة والأساقفة الموجودين في الفاتيكان بشأن نيته محاسبتهم عن سوء السلوك الإجرامي.

وأوضح القانون الجديد أنّ ممثلي الادعاء في الفاتيكان لهم اختصاص قضائي على الكرادلة والأساقفة، ويحتاجون فقط لموافقة البابا للمضي قدما في التحقيقات ضدهم.

وألغى القانون لائحة، عمل بها حتى العام الماضي، ونصّت على أنه يحق لأعلى محكمة طعون فقط، والمكونة من ثلاثة قضاة كرادلة، تقييم أفعال الكرادلة والقساوسة المتهمين بارتكاب جرائم جنائية.

والإصلاح هو الأحدث بعد 8 سنوات من الوعظ بشأن إنهاء الفساد والنشاط الإجرامي الآخر في المدينة المقدسة، ويتخذ فرانسيس خطوات ملموسة لمحاسبة كرادلته وأساقفته أنفسهم.

وأمس، الخميس، مرّر قانون مختلف يجبر أبرز رموز الفاتيكان على إعلان نظافة أموالهم، وفرض حد (40 يورو) على الهدايا المالية الشخصية المرتبطة بالعمل التي يتلقاها أي موظف بالفاتيكان. اعتبر الحد على سعر الهدايا وسيلة للسيطرة على ممارسة صارخة تتضمن منح هدايا مالية لموظفي الفاتيكان مقابل خدمات.

ويأتي إصلاح اليوم، الجمعة، بعد قرار البابا فرانسيس، العام الماضي، تجريد مسؤول الفاتيكان البارز، الكاردينال أنجيلو بيتشيو، من حقوقه وامتيازاته في خطوة اعتبرت حجر أساس لمحاكمة بيتشيو المحتملة.

لكن المزاعم ضده لم تكن واضحة، كما لم توجه اتهامات لبيتشيو بارتكاب أي جريمة.

وزعم بيتشيو أنّ البابا فرانسيس أشار إلى تبرع بمائة ألف يورو قدمه باستخدام أموال الكرسي الرسولي بعد أن صرّح بدفعها لجمعية خيرية يديرها شقيقه. ونفى بيتشيو ارتكاب أي جرم، مشيرًا إلى أن المال كان مخصصا للجمعية، لا لشقيقه، كما لم يغادر المال أبدا الحساب البنكي للأبرشية.