الاتحاد الأوروبي يرفض الاستخدام "غير المتكافئ" للقوة في الاحتجاجات الإيرانية

اعتبر الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، أن الاستخدام "غير المتكافئ والمعمم" للقوة في مواجهة المتظاهرين في إيران "مرفوض وغير مبرر"، وذلك على خلفية احتجاجات متواصلة منذ تسعة أيام على وفاة شابة كانت موقوفة لدى "شرطة الأخلاق"، سقط فيها نحو 50 قتيلا.

وفي تصريح باسم الاتحاد الأوروبي، ندد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، كذلك، "بقرار السلطات الإيرانية تقييد الوصول إلى الإنترنت بشكل صارم وتعطيل منصات الرسائل السريعة"، ما يشكل "انتهاكا فاضحا لحرية التعبير".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دراسة كل الخيارات المتاحة قبل الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية، إزاء وفاة مهسا أميني، والطريقة التي ترد فيها القوى الأمنية الإيرانية على التظاهرات التي تلت". ولم يعط بوريل أي تفاصيل إضافية.

واندلعت الاحتجاجات الإيرانية في 16 أيلول/ سبتمبر، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة" وخرقها قواعد لباس المرأة في جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه "ننتظر من إيران أن توقف فورا قمعها العنيف للمتظاهرين والمساح بالوصول إلى الانترنت فضلا عن حرية نقل المعلومات". ودعا طهران كذلك إلى "توضيح عدد القتلى والموقوفين والافراج عن كل المتظاهرين اللاعنفيين".

وأكد أن "وفاة مهسا أميني يجب ان تكون موضع تحقيق فعلي وكل من تثبت مسؤوليته في وفاتها يحب أن يحاسب".

وتفيد حصيلة إيرانية رسمية غير مفصلة عن مقتل 41 شخصا في صفوف متظاهرين وقوات الأمن. إلا أن المنظمة غير الحكومية "ايران هيومن رايتس" ومقرها في أوسلو تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 54 متظاهرا.