من المتوقع أن يبدأ المدعون العامون الذين يحققون في محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب، قلب نتيجة انتخابات 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، بتقديم أدلة إلى هيئة محلفين كبرى، اليوم الإثنين، لما يمكن أن يكون لائحة اتهام مترامية الأطراف، تطاول العديد من المتهمين.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وستكون هذه رابع قضية ترفع ضد ترامب هذا العام، ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأميركي، تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.

وقال ترامب في منشور على صفحته على موقع "تروث سوشال"، إن الأمر "سخيف"، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بـ"الفاشل" بعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

وكتب الرئيس السابق: "أولئك الذين زيفوا وسرقوا الانتخابات هم من يقومون بالتلاعب (...) وهم من يجب مقاضاتهم". ومن المتوقع تقديم لائحة الاتهام، قبل نهاية الثلاثاء.

ومن بين الحوادث التي من المرجح أن تبرز بين الاتهامات، مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع مسؤولين في جورجيا، طلب منهم فيها "إيجاد" الأصوات التي من شأنها قلب هزيمته أمام الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في الولاية الجنوبية.

ويتوقع المحللون أيضا، أن يتم تقديم اتهامات، بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونغرس الأميركي، وكذلك بشأن شهادة زور أدلى بها مساعدو ترامب عن تزوير الانتخابات.

ومن المحتمل أن تعرض هذه القضية أيضا، المضايقات التي تعرض لها اثنان من موظفي الاقتراع في مقاطعة فولتون والوصول إلى بيانات حساسة من مكتب انتخابات في مقاطعة ريفية جنوب أتلانتا، بعد يوم واحد من أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.

وكانت هيئة محلفين كبرى "خاصة" منفصلة، قد استمعت العام الماضي إلى 75 شاهدا وقدمت تقريرا سريا في شباط/ فبراير، أوصى بالعديد من التهم.

ويتوقع محللون قضائيون أن تقوم المدعية العامة لمنطقة اتلانتا فاني ويليس بجمع الادعاءات ضد ترامب، وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة، المعروف اختصارا باسم ريكو، لولاية جورجيا.

اقرأ/ي أيضًا | ترامب يريد تنحية القاضية المكلّفة بقضيّة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات

وتجتمع هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون يومَي الإثنين والثلاثاء. ويتوقع مراقبو المحاكم المحلية أن تقوم ويليس بإنهاء وتقديم أي اتهامات توافق عليها اللجنة في غضون يومين، وهو الجدول الزمني المعتاد لقضايا الابتزاز.