بريطانيا: وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل يزيد من قوّة حماس

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، إن من شأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، في حال شنّها هجوما بريًّا على مدينة رفح في غزّة، أن يزيد من قوة حركة "حماس".

وذكر كاميرون أنه لا يؤيد شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من المدنيين، الذين يلوذون بالمدينة الحدودية الجنوبية.

وأضاف أن بريطانيا في "وضع مختلف تماما" عن الولايات المتحدة في ما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقلّ من واحد بالمئة، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم، بحسبه.

وقال كاميرون في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “يمكننا، إذا اخترنا ذلك، أن نوجه رسالة سياسية ما ونقول إننا سنتخذ هذه الخطوة السياسية”.

وأضاف أن "آخر مرة طُلب مني فيها القيام بذلك (…)، شنت إيران هجوما وحشيا على إسرائيل بعد أيام قليلة فقط تضمن إطلاق 140 صاروخ كروز".

وقال إن "الرد الأفضل" هو أن تقبل حماس، التي تدير غزة، باتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف أن "مجرّد الإعلان ببساطة اليوم عن أننا سنغير نهجنا بالكامل تجاه صادرات الأسلحة بدلا من اتباع عمليتنا الدقيقة، فإن ذلك سيزيد من قوة حماس ويقلل احتمالات (إبرام) اتفاق بشأن الرهائن. لا أعتقد أن هذا النهج سيكون هو الصواب”.

وأصدرت إسرائيل يوم أمس السبت، أوامر بإخلاء أنحاء أخرى من مدينة رفح بجنوب القطاع في إشارة إلى أنها تمضي قدما في خططها لشن هجوم بري على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بوقف إمدادها ببعض الأسلحة إذا أقدمت على ذلك.

وتسببت الحرب المدمرة على قطاع غزة بسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلّفت دمارا وخرابا واسعين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".