أعلنت الشرطة الفنلنديّة الأحد أنّ ناقلة النفط "إيغل إس" الّتي يشتبه في انتمائها إلى "الأسطول الشبح" الروسيّ وبوقوفها وراء تضرّر كابلات في بحر البلطيق، سمح لها بمغادرة فنلندا بعد احتجازها منذ نهاية كانون الأوّل/ديسمبر.

وقالت الشرطة في بيان "مع تقدّم التحقيق الجنائيّ (...) لم يعد هناك أيّ سبب لمواصلة احتجاز الناقلة" الراسية في بورفو شرق هلسنكي.

ويشتبه في أنّ ناقلة النفط "إيغل إس" الّتي ترفع علم جزر كوك قد قامت بجرّ مرساتها عمدًا لعشرات الكيلومترات في قاع البحر، ممّا أدّى إلى إتلاف كابل للطاقة وأربعة كابلات اتّصالات في 25 كانون الأوّل/ديسمبر.

وانتشلت البحريّة السويديّة مرساة السفينة من قاع البحر في كانون الثاني/يناير.

تشتبه الشرطة الفنلنديّة في تورّط ثمانية من أفراد الطاقم في أعمال التخريب، ولا يزال ثلاثة منهم ممنوعين من مغادرة فنلندا.

وأكّدت الشرطة أنّ التحقيق جار ومن المتوقّع أن يكتمل في نهاية نيسان/أبريل.

وفحصت الجمارك الفنلنديّة حمولة الناقلة ووجدت أنّ المعايير الخاصّة باستيرادها وتصديرها ونقلها وعبورها قد تمّ استيفاؤها.

ومن المقرّر أن يقوم خفر السواحل الفنلنديّ بمرافقة الناقلة إلى المياه الدوليّة.

وتولي فنلندا والسويد اللّتان انضمّتا مؤخّرًا إلى حلف شمال الأطلسيّ، اهتمامًا خاصًّا للحوادث الّتي تستهدف البنى التحتيّة للطاقة والاتّصالات في بحر البلطيق والّتي تكرّرت في نهاية 2024.

ويشتبه سياسيّون وخبراء أوروبّيّون في أنّ الهجمات جزء من "حرب هجينة" تشنّها روسيا.

منذ منتصف كانون الثاني/يناير، عزّز حلف شمال الأطلسيّ وجوده العسكريّ في المنطقة لحماية البنى التحتيّة البحريّة.