جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، هجومه على جامعة هارفرد العريقة، مهدّدًا بحرمانها من التمويل الفدرالي والإعفاء الضريبي، بسبب رفضها الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق، وإملاءات سياسية.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقال ترامب على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "لم يعد من الممكن اعتبار هارفرد مكانًا لائقًا للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم"، مضيفًا: "هارفرد مجرد مهزلة تُعلّم الكراهية والغباء، ولا ينبغي أن تتلقى تمويلًا فدراليًا بعد الآن".

جمّد البيت الأبيض، الإثنين، معونات لهارفرد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأميركية المرموقة تلبية شروط وضعها الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، للقضاء، على حدّ قوله، على معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وجمّد البيت الأبيض، الإثنين، معونات لهارفرد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأميركية المرموقة تلبية شروط وضعها الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، للقضاء، على حدّ قوله، على معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وبعيد نشر الجامعة رسالة إلى طلابها وموظفيها تعلن فيها رفضها تلبية شروط إدارة ترامب لتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، قالت وزارة التعليم الأميركية في بيان، إنّ "الاضطراب الذي أصاب التعليم في الأحرام الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول. إنّ مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق".

وأضافت أنّ "فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية، أعلن تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى سنوات عدّة".

ووضع ترامب نصب عينيه جامعات مرموقة، شهدت احتجاجات غاضبة أشعلتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة، ردا على هجوم حركة حماس.

وكانت هارفرد تلقّت في 3 نيسان/ أبريل رسالة من إدارة ترامب، تطالبها فيها بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، وكذلك أيضا بإغلاق مكاتب التنوّع وبالتعاون مع سلطات الهجرة في عمليات التحقّق من الطلاب الأجانب.

لكنّ رئيس هارفرد، آلان غاربرن، قال الإثنين، في رسالة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إنّ الجامعة رفضت الانصياع لمطالب إدارة ترامب، مؤكدا أنّ الجامعة لن "تتفاوض على استقلالها، أو حقوقها الدستورية".

وردّا على هذه الرسالة قرّر فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكّله ترامب، تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار، كان مقررا أن تحصل عليها الجامعة على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار.

وفي بيانها، قالت وزارة التعليم "لقد حان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجدّ وأن تلتزم بتغيير هادف إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي دعم دافعي الضرائب".