أعلنت مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الجمعة، عزمها إنشاء مجموعة تهدف إلى ممارسة تأثير سياسي من خلال القنوات المناسبة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وحمايتها وضمانها.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجموعة المنعقد في إسطنبول، بمشاركة رؤساء برلمانات كل من: البحرين، وإندونيسيا، والأردن، وماليزيا، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسنغال، وتركيا، والإمارات، بالإضافة إلى نواب رؤساء برلمانات الجزائر، وأذربيجان، ومصر.

وأكد البيان "الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، واستقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على "الالتزام القوي بتحقيق حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) باعتباره السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار والأمن الدائم في المنطقة".

وطالب البيان بـ"تنفيذ جاد ودائم وغير قابل للتراجع لحل الدولتين، الذي سيمكن من قيام دولتين مستقلتين وذات سيادة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن واندماج في المنطقة".

وأضاف: "نطالب بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم ينصف الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".

كما دعا إسرائيل إلى "احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإلغاء جميع القوانين والمبادرات التشريعية غير المنسجمة مع الالتزامات القانونية الدولية، ووقف أي أعمال تشريعية تتعارض مع القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي".

وأكد البيان دعم "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)"، معتبرًا إياها عاملاً مهماً للاستقرار في المنطقة، ورفض محاولات تقويض دورها أو إلغائه.

وناشد جميع الدول "زيادة الدعم السياسي والقانوني والمالي للأونروا".

وطالب إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بـ"إنهاء احتلالها وجميع اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة"، داعياً إلى "وقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير القانوني، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، ومحاولات فرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة".

وشدد البيان على "رفض أي خطة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية أو الطابع أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأدان "تهجير الشعب الفلسطيني سواء بشكل فردي أو جماعي، تحت أي ذريعة أو مبرر"، معتبراً ذلك "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي".

كما دان البيان "بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي ضد السكان المدنيين، والحصار المفروض على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف: "نحث إسرائيل على إنهاء عملياتها العسكرية، وسحب قواتها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق".

وأكد البيان "الحاجة الملحة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، المُعلن عنه في 15 كانون الثاني/ يناير 2025، بوساطة مشتركة من قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية".

ودعا البيان الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، إلى "الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة، من خلال التنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض العقوبات على الأنشطة غير القانونية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل الضم، والأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، والعنف ضد المدنيين".

ورحب البيان بـ"الخطة الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي قدمتها جمهورية مصر العربية، واعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

وحث المجتمع الدولي على "دعم الخطة وتبنيها دون تأخير، والمساهمة في تنفيذها لمواجهة جميع خطط التهجير والضم".

واقترح البيان "إنشاء صندوق دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم أيتام قطاع غزة، وتقديم المساعدات الطبية والأطراف الصناعية للمصابين الذين فقدوا أطرافهم، خصوصاً الأرامل والأيتام".

كما دعا المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، ووضع آلية دولية لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".

وأكد البيان على "الطابع الديني المتعدد لمدينة القدس"، داعياً إلى "الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة".

وطالب بـ"دعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها"، مثمناً مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وداعياً جميع الدول التي لم تعترف بها بعد إلى القيام بذلك.

كما رحب البيان بـ"القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيار/ مايو 2024، والذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية، ويوصي بمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين".

وناشد "البرلمانات حول العالم أن تشجع حكوماتها على اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

وحث البرلمانات والجمعيات البرلمانية الدولية والإقليمية التي تؤيد حل الدولتين على "الانضمام إلى مجموعتنا، والتي ستجتمع عند الاقتضاء في دولة مستضيفة أو على هامش المؤتمرات الدولية".

ووجه البيان الشكر إلى "الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا على استضافتها اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين".

واحتضنت إسطنبول، الجمعة، أعمال اجتماع المجموعة، التي تأسست بمبادرة من رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، بمشاركة رؤساء وأعضاء برلمانات الدول الصديقة لفلسطين، بهدف جعلها منصة تعاون واستشارة رائدة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وتهدف المبادرة إلى إنشاء خط تضامن برلماني دولي لدعم فلسطين، وتعزيز الدعم لحل الدولتين، وزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنع الكوارث الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في غزة.