أدى قرار وزارة الداخلية الإسبانية بالمضي قدما في عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية إلى زيادة التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم، وسط تصاعد الجدل حول التزام مدريد بموقفها من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قالت الوزارة إنها شرعت في إجراءات إلغاء عقد بقيمة 6.8 ملايين يورو رسا في شباط/ فبراير 2024 على شركة "غارديان" للدفاع والأمن الداخلي الإسرائيلية لشراء ذخيرة من عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني.

وتمثل "غارديان" شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI Systems Ltd) التابعة لشركة "إلبيت" الإسرائيلية. ويتناقض العقد مع التزام حكومة بيدرو سانشيز عدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب المتواصلة على غزة.

وأثارت الصفقة غضب تحالف سومار اليساري المشارك مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز في الائتلاف الحاكم. وأعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت إجراءات إلغاء العقد.

لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت، الأربعاء، إن الدائرة القانونية نصحت "بعدم إلغاء العقد بسبب تقدم الإجراءات" ولتفادي الخسائر المالية. وأضافت أن "الإلغاء كان سيتطلب دفع الأموال للشركة (الإسرائيلية) من دون تسلم المعدات".

وكشفت إذاعة "كادينا سير" عن العقد الذي نُشر الجمعة مع بدء إجازة عيد الفصح، مما أثار غضب اليسار. وأكد تحالف سومار في بيان أن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا"، وجدد مطالبته "بإلغاء العقد فورا".

وقال الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني، النائب إنريكي سانتياغو، العضو في سومار، خلال مؤتمر صحافي، "لا ستة ملايين يورو، ولا حتى ستة مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" في غزة.

وأضاف أن "الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتروجان لدورهما".

وأدت الحرب على غزة إلى تحويل القطاع إلى أنقاض متسببة بأزمة إنسانية كارثية، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 51305 أشخاص، معظمهم من المدنيين وإصابة 117,096 شخصا على الأقل.