البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا 500 مليار دولار وتتطلب مساهمة القطاع الخاص
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الجمعة، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.
وأشار بانغا إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون هائلة، متحدثاً عن مبلغ قيمته "أكثر من 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا".
وقال: "سيكون من المستحيل العودة إلى ما كانت عليه الأمور، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة". وسيشمل ذلك الإصلاحات التي سبق للحكومة الأوكرانية أن نفّذتها، موضحاً: "لكن يجب فعل المزيد"، بهدف "إيجاد طرق لجذب رؤوس الأموال الخاصة".
وتابع رئيس البنك الدولي: "نحن نُقدّر أنّ من بين الـ500 مليار دولار المطلوبة، سيأتي ثلثها تقريباً من القطاع الخاص".
وأردف: "هناك الكثير من القضايا المطروحة على الطاولة، كما تعلمون، بما في ذلك كيف يمكن لأوكرانيا استخدام ثرواتها من المعادن، من خلال العمل على شراكة، ربما مع الولايات المتحدة، من أجل التمكن من الاستثمار فيها".
وتريد الحكومة الأميركية دفع أوكرانيا إلى توقيع اتفاق "شراكة اقتصادية"، من شأنه أن يُتيح إنشاء صندوق مشترك لاستغلال الموارد المعدنية، خصوصاً المعادن النادرة، وهو ما من شأنه أن يموّل إعادة إعمار أوكرانيا جزئياً.
ويأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أن يُعوّض الاتفاق عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي قدّمها سلفه، جو بايدن، إلى أوكرانيا.
وأشاد بانغا بـ"الإصلاحات التي تمّ تنفيذها حتى الآن، في سياق من الحرب، وهو أمر ليس سهلاً"، من أجل جذب الاستثمارات الخاصة، داعياً الحكومة الأوكرانية إلى "بذل مزيد من الجهود".
وقال: "لقد بدأوا العمل على قطاع الطاقة، وتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تسمح للقطاع الخاص بالمجيء، وسنعمل على مشاريع يمكن أن تكون جذابة للمستثمرين، وتُساعدهم (الأوكرانيين) في الوقت نفسه على تحسين البنية التحتية لقطاعهم المصرفي".
وأوكرانيا ليست البلد الوحيد الذي شكل موضوعاً للمحادثات خلال هذا الأسبوع من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ إن بانغا ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التقيا أيضاً ممثلين عن السلطات السورية الجديدة.
وقال بانغا: "نحن لسنا سوى في البداية، فالعقوبات لا تزال سارية، وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا"، مضيفا: "ستذهب فِرَقنا وفرق صندوق النقد الدولي إلى هناك لمعرفة الاحتياجات بالتفصيل".