تقدمت عائلة طبيب سوري (37 عاما) قضى في سجون النظام السوري في 2014، بشكوى في باريس لفتح تحقيق بتهمة التعذيب والاغتيال، وفق ما أفاد محاميه اليوم الأحد. وتقدم شقيق الطبيب بالشكوى، علما بانه يقيم في فرنسا منذ وقت طويل ويحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.

وأوردت الشكوى أن هشام عبد الرحمن الذي كان يساعد الجرحى خلال التظاهرات الأولى ضد النظام في 2011، اعتقل في نيسان/ أبريل 2012 واحتجز في سجون المخابرات الجوية ثم في سجن صيدنايا حيث تمكنت أسرته من مقابلته لوقت قصير في أيار/ مايو 2014.

وروى المحامي جوزف برهام لفرانس برس 'كانت ملامحه قد تغيرت كثيرا إلى درجة لم يتعرفوا اليه على الفور. في كانون الأول/ ديسمبر (2014)، أجبرت الأجهزة الأمنية الأسرة على توقيع إقرار بالوفاة جراء أزمة قلبية، كما هي الحال عادة'.

ومنذ اندلاع الثورة عام 2011، اتهم النظام السوري مرارا بارتكاب مجازر واستخدام أسلحة كيميائية والقيام بعمليات تعذيب.

وفي شباط/ فبراير، اتهم محققو الأمم المتحدة النظام السوري بـ'إبادة' السجناء، مؤكدين أن الموت الجماعي لهؤلاء ناجم عن 'سياسة دولة'. كما اتهموا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وأكدت الشكوى أن القضاء الفرنسي مؤهل للنظر في القضية كون شقيق الطبيب ضحية مباشرة لاختفاء هشام عبد الرحمن وتعذيبه وموته.

وأوضح المحامي أن ثمة هدفين للشكوى، الأول 'كشف الحقيقة كاملة' حول اعتقال واحتجاز وموت هشام عبد الرحمن، والثاني أن 'الواقعية السياسية تهدد بعودة بشار الأسد بوصفه لاعبا كاملا في المجتمع الدولي. وهذه الشكوى ستفرض على السياسيين تحمل خيارهم، أي القبول مجددا بقاتل بحجة أن داعش أسوأ منه'.

وفي أيلول/ سبتمبر 2015، باشرت نيابة باريس تحقيقا أوليا في ارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية' في سورية بالاستناد إلى شهادة المدعو 'قيصر'، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية فر من سورية العام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة مرعبة عن معتقلين تعرضوا للتعذيب.

اقرأ/ي أيضًا | دعوى قضائية تتهم النظام السوري بقصف صحافية أميركية عمدًا

وثمة تحقيقان مماثلان قائمان في فرنسا وفق مصادر قريبة من الملف، لكن معلومات ضئيلة جدا وردت عنهما.