جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن نقل المساعدات إلى سورية

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة مشاورات طارئة بشأن تفويض آلية نقل المساعدات إلى سورية عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة.

وقالت المصادر التي تحدثت لوكالة "الأناضول" التركية، إنه تم إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار الإيرلندي النرويجي المشترك الخاص بتمديد التفويض الأممي لمدة عام، والتي استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد تمريره، يوم الجمعة الماضي.

ولم توضح المصادر مضمون التعديلات، وأضافت أنه "من غير المعروف ما إذا كانت هذه التعديلات ستلبّي المطالب الروسية أم لا".

وكان التفويض السابق قد انتهى العمل به في 10 تموز/ يوليو الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

وتشترط روسيا لتمرير القرار أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر فقط.

ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتعليقاً على المسألة، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: "عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى حلّ وسط".

وأضافت غرينفيلد على تويتر: "تلتزم الولايات المتحدة بتقديم المساعدة للسوريين في إدلب، وسنواصل القتال من أجل استمرار التفويض العابر للحدود".

ولم يصدر حتى منتصف ليل الأحد - الإثنين بتوقيت نيويورك، أي تأكيد رسمي من البعثة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة بشأن انعقاد جلسة مجلس الأمن الطارئة حول سورية، الإثنين.

وتتولّى بعثة البرازيل الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي لشهر تموز/ يوليو الجاري.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سورية.

وتأتي أهمية المساعدات من كونها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين شمال غربي سورية.