أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان بأن "الكيانين التاليين رفعا من قائمة العقوبات ولم يعودا خاضعين لتجميد الأصول: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع".

كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.

وجاء في المذكرة بأن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سورية.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".

وفي مارس/ آذار الماضي، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سورية المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.

كذلك شمل القرار الشركة السورية للنفط، وشركتي سورية لتجارة النفط، وأوفرسيز بتروليوم للتجارة. وأكدت لندن من قبل أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد علق في شهر فبراير/ شباط الماضي مجموعة من العقوبات المفروضة على سورية.

وعلى صلة، دعت السيناتورة الديمقراطية البارزة وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جين شاهين، إلى مراجعة شاملة لنهج الولايات المتحدة في سورية وتخفيف العقوبات المفروضة على بعض القطاعات الحيوية.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها شاهين إلى وزيري الخارجية والخزانة، ماركو روبيو وسكوت بينست.

وأكدت شاهين أن سقوط نظام الأسد يمثل "فرصة سريعة الزوال" لحماية المصالح الأميركية، مشددة على ضرورة موازنة السياسة الأميركية بين "الفرصة والمخاطرة بشكل مناسب".

وأضافت: "بينما لا ينبغي أن تندفع الولايات المتحدة إلى سورية بسرعة، يمكننا خلق مساحة لشركائنا الإقليميين وغيرهم للقيام بذلك".

وتتزايد الدعوات الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سورية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، وذلك بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وفُرضت العقوبات الغربية على النظام السوري منذ عام 2011 ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، إذ شملت هذه العقوبات قيودًا على قطاعات حيوية مثل الطاقة، المالية، الاتصالات، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تجميد أصول وحظر سفر على شخصيات بارزة في النظام السابق.